الحكومة المصرية تقر قانون "الكيانات الإرهابية"

وافق مجلس الوزراء المصري أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بقانون الكيانات الإرهابية، الذي وافقت عليه نهائياً اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يوم الاثنين الماضي.
وينص المشروع على أنه "‫‫يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة، إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار أو بالاتصالات، أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو بالمباني، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة، أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها، أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها".
وينص المشروع أيضاً على أنه "يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى".
إلى ذلك، قالت الداخلية "إن عقيد شرطة ورقيبا ومجندا قتلوا إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم في العريش بمحافظة شمال سيناء"، مضيفة أن "الثلاثة لقوا حتفهم أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل متأثرين بإصابتهم جراء قيام مجهولين يستقلون سيارة فيرنا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم بمنطقة جسر الوادي دائرة قسم شرطة ثان العريش".