مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، في إطار جهود الدولة لمواجهة خطر الإرهاب.
وتضمن مشروع القانون عدداً من المواد المهمة، من أبرزها أنه يُعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وتلتزم النيابة العامة بإنشاء قائمتين، الأولى تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) لإدراج هذه الكيانات عليها والثانية تسمى (قائمة الإرهابيين) لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.
وتختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام المصري، يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.
كما تلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
وتوافي الدول المنضمة لاتفاقيات مكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن.