السلطات المصرية تستعد لإصدار «قائمة الإرهاب»

قانون جديد يقضي بملاحقة وتجميد أموال الداعين لانتهاك القانون

أعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من مساء أمس الأول عن اتخاذها أولى الخطوات لإصدار قائمة بالجماعات الإرهابية.
وكانت "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" قد أفادت بأنها اتخذت يوم الاثنين قراراً يهدف ل"سد الفجوة التشريعية الناتجة عن عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الإرهابيين والكيانات الإرهابية".
وأصدرت اللجنة مذكرة توضيحية أشارت فيه إلى أهمية "تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً".
وعرّفت المذكرة الكيان الإرهابي بأنه "كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".
وأوجب المشرع على النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة بالأشخاص الإرهابيين. وأوجب المشرع الإعلان عن الشخص أو الكيان حال إدراجه، وأن يكون الإدراج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأوجب المشروع على كافة أجهزة الدولة إبلاغ السلطات عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بالقائمة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً.
ورتب المشروع عدداً من الآثار على نشر قرار الإدراج، تمثلت في حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في نشاطاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال للكيان، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، والحرمان المؤقت من الحقوق السياسية.
وقضى المشروع بأن توافي الدول المنظمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات في هذا الشأن لإعمال شؤونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.