عند النظر في حال البنوك السعودية بدون استثناء نجدها لم تقدم شيئاً يذكر للمجتمع السعودي، ولم تسهم إيجاباً في واقع النهضة التنموية. فلا هي أسهمت في دعم الجامعات والمراكز البحثية أو المستشفيات أو بناء المساكن أو إنشاء الخدمات العامة كالحدائق والمتنزهات، باختصار لم تقدم شيئاً للتنمية في بلادنا. لكنها في المقابل تفننت في القروض القاصمة التي لم يسلم منها أحد بشكل عام. فتجد الأرباح الخيالية من جيب المواطن الكادح الذي يحلم بسيارة أو شقة أو منزل، فالقرض المقدم لشراء وحدة سكنية مثلاً عند التدقيق في أرباح البنك منه نجد مبالغة فيه، أي لو أقرضك مبلغا ما فالمطلوب سداده يتجاوز حدود المعقول لهذه القروض السكنية ونحوها وعليك السداد ولا مناص من ذلك. وعند النظر لهذه الأرقام نجدها أرقاما عالية والغالبية مكبلون بها أعوماً مديدة. والسؤال المتبادر إلى ذهن الجميع ما الحل وما هو طريق الخلاص من هذا الجشع؟ الحل ومن بيده صلاحية الضغط على البنوك هي مؤسسة النقد السعودي. فلا بد أن تحدد هامش الربح وتقلل النسب العالية التي تضرر منها الجميع بشكل عام، فعليها أن تلزم البنوك بتقديم الدعم للخدمات العامة، ويكون دورها في التنمية مطلبا واضحا وصريحا، وتحدد في قوائمها المالية السنوية الخدمات التي قدمتها بكل وضوح وشفافية، وعليها المساهمة بتوفير الوظائف للشباب السعودي في استثماراتها وذلك من أبسط حقوقهم المعيشية. نجد في بعض الدول الأجنبية البنوك لها دور في التنمية، وتجبر على تقديم خدمات عامة للمجتمع سواءً في المجال الزراعي أو الصناعي أو العمراني وما إلى ذلك. والأمل لدينا في مؤسسة النقد والجهات التشريعية، التي يتوجب عليها أن تشرع الأنظمة التي تحد من تجاوزات البنوك، فهي المخولة نظاما بمتابعتها وإبداء ملاحظاتها تجاه أنشطتها وأرباحها، وهي لا تعذر أبداً بعدم التدخل. ونجد البنوك الجميع مستاؤون من أدائها تجاه المجتمع السعودي. ولعل وعسى أن يأتي يوم نرى بأعيننا خدمات عامة قدمتها، وهذا من أبسط الحقوق، بدلاً من الدور السلبي الذي تمارسه. وأرباحها الفلكية التي للمجتمع حق في أن يرى لها دورا في التنمية أسوة بالبنوك الأخرى العالمية التي قدمت لمجتمعاتها أمورا شتى في مجال خدمة المجتمع.
