رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، عادّاً ذلك خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كامل حقوقه الوطنية المشروعة. وأوضح أن هذا القرار يجسّد رسالة دعم قوية من الحكومة السويدية لحقوق الشعب الفلسطيني، وينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 2012 بالاعتراف بدولة فلسطين. كما دعا مدني باقي الدول الأوروبية ودول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تحذو حذو السويد في المبادرة إلى الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس. في الوقت ذاته، أدان الأمين العام للمنظمة، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد الأقصى المبارك، عادا هذه الخطوة سابقةً خطيرة واستفزازاً مباشراً لمشاعر الأمة الإسلامية, وتجسيدًا للاعتداءات المتكررة على حقوقها الدينية في المسجد الأقصى، وخرقاً للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي. وحمّل سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات مثل هذه الإجراءات المرفوضة والمدانة، محذراً في الوقت نفسه من أن تصاعد وتيرة مثل هذه الممارسات العنصرية من شأنه أن يفجر الأوضاع في المنطقة. وطالب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي بالتحرّك فوراً لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدسالمحتلة، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
