نائب رئيس الشورى: الرياض أدركت خطورة الإرهاب وحذرت منه مبكرا

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري أن المملكة أدركت مبكرا خطورة ظاهرة الإرهاب على المجتمع الدولي، وكانت سباقة في التحذير من خطورته على العالم أجمع.
وقال في كلمة المملكة أمام اجتماعات الدورة ال131 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف إن المملكة دعت المجتمع الدولي مرارا وتكرارا إلى القيام بمسؤولياته لمجابهة ظروف نشأة الإرهاب، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى مؤتمر دولي لمكافحته، كما دعا إلى تأسيس مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحته، وأمر بالتبرع ب100 مليون دولار لتفعيل المركز.
وأشار إلى أهمية مواكبة المستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية في ظل التطورات السياسية والأمنية العاصفة، التي ساهمت في نشأة وانتشار قوى التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بما شكل تهديدا صريحا للأمن والسلم الدوليين، وبين أن هذه الآفة التي لا تخضع لحدود الجغرافيا، تستدعي من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية المتعددة التعاون المثمر والبنّاء لمكافحة هذه الآفة ومحاربتها.
وفي شأن القضية الفلسطينية جدد مطالبة المملكة بالوقوف مع الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف ضد الإرهاب الإسرائيلي الغاشم بما في ذلك الحصار الجائر لقطاع غزة. ولفت إلى أن المملكة طالما أعربت عن قلقها العميق تجاه الوضع الخطير في سورية، واستمرار سفك دماء الأبرياء بما يوفر بيئة خصبة وحاضنة لقوى التطرف والإرهاب، كما أكدت على ضرورة التطبيق الكامل لبيان "جنيف1".
وبخصوص التطورات في اليمن دعا في كلمته جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود الاتفاق السلمي والشراكة الوطنية، حاثا المجتمع الدولي على تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن.
وفي الشأن العراقي أشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن المملكة رحبت باختيار رئيس للدولة ورئيس للبرلمان ورئيس للحكومة، لافتا إلى أنه سبق لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإعلان عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أميركي لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي والمشاركة بفاعلية في الجهود الدولية التي تحافظ على وحدة العراق.
وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة بين الدكتور الجفري أن المملكة سنت العديد من التشريعات والأنظمة التي تكفل الحماية من التمييز والعنف ضدها، بمشاركة فاعلة من أعضاء مجلس الشورى، كان آخرها نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر العام الماضي، متضمنا 17 مادة تجرم كل أنواع العنف والتمييز والتهديد تجاه المرأة سواء كان نفسيا أو جسديا أو جنسيا أو غيره، بالإضافة إلى الجهد الإعلامي في نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه والتحذير منه، كما تم إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني بهدف تقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية لضمان توفير بيئة أسرية آمنة في المملكة.