انتقد في كلمته أمام الأمم المتحدة عدم تنفيذ الحوثيين اتفاق السلم في اليمن

قال وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، إنه لا ينبغي أن يكون لبشار الأسد أي دور بأي شكل من الأشكال في تسوية سياسية في سوريا، مؤكداً أن الانتقال السلمي للسلطة في دمشق لا يمكن أن يحدث أيضاً مع وجود قوات أجنبية على الأراضي السورية ممثلةً في الحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله اللبناني وانعدام توازن القوى على الأرض.
وفي كلمته أمس السبت أمام الدورة ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وصف وزير الخارجية الوضع في سوريا بأكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن، واتهم نظام الأسد بالتمادي في وحشيته وجرائمه مع طول أمد الصراع الداخلي المسلح، ولفت إلى أن ذلك صاحبه انتشار جماعات التطرف والإرهاب التي وجدت في الأرض السورية مرتعاً خصباً لها.
ولاحظ الفيصل أن استراتيجية النظام السوري كانت تدفع منذ البداية باتجاه المشهد الذي نراه اليوم في سوريا.
وقال «ففي الوقت الذي وقف فيه المجتمع الدولي متردداً ومنقسماً على نفسه في تعامله مع الأزمة السورية، عمد النظام السوري إلى عسكرة الثورة وقمع التظاهرات السلمية بوحشية وممارسة سياسات الحصار والتجويع والقتل، كل ذلك بهدف دفع الثورة السورية إلى حاضنة الجماعات الإرهابية وتبرير سلوكه الهمجي كحرب على الإرهاب».
واعتبر الوزير أن المعركة مع الإرهاب في سوريا يجب أن تشمل القضاء على الظروف المؤدية إليه أيضاً، وأشار إلى أن الشواهد كلها تدل على أن النظام السوري هو الراعي الأول للإرهاب في الأراضي السورية.
في السياق نفسه، أوضح الفيصل أن المملكة ترى في إعلان مؤتمر جنيف 1 ما يوفر أفق الحل المؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا بما يحافظ على مؤسسات الدولة ويحفظ لهذا البلد استقلاله وسيادته ووحدته الوطنية والإقليمية.
وعن الأوضاع في اليمن، حذر وزير الخارجية من مزيد من الانحدار نحو العنف والصراع «الذي سيكون الشعب اليمني ضحيته الأولى» إذا لم يتم تدارك الأوضاع المتسارعة وبالغة الخطورة في الجمهورية اليمنية.
واعتبر أن «هذه الأوضاع تستدعي منا جميعاً وقوفنا معها واقتراح الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، التي يخشى إن لم نتداركها أن تقود لا سمح الله إلى مزيد من الانحدار نحو العنف والصراع».
ونبّه الفيصل إلى خطورة تقويض ما توصل له اليمنيون من اتفاقات بناءة لاستكمال العملية السياسية السلمية وفقاً لمقررات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، محذراً من أن «دائرة العنف والصراع في اليمن ستمتد بلا شك لتهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وقد تصل لمرحلة تجعل من الصعوبة بمكان إخمادها مهما بذل لذلك من جهود وموارد».
وفي هذا الإطار، انتقد الفيصل عدم تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة المبرم بين الحكومة في صنعاء والحوثيين وانتقد أيضاً عدم إنفاذ الاتفاق نفسه على الوجه المطلوب من قِبَل جماعة الحوثي.
وقال إن عدم تنفيذ الاتفاق بدد آمال وتطلعات الشعب اليمني، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود الاتفاق كافة وحاثاً المجتمع الدولي على تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن في هذا الشأن.
في سياق متصل، نبَّه وزير الخارجية إلى أن الإرهاب أصبح جيوشاً يستهدف دولاً ويعبث بمقدراتها بعد أن كان خلايا تستهدف بؤراً، واصفاً الوضع بالخطير للغاية.
وأشار إلى أن الإرهاب بات يشكل طوقاً خطيراً يمتد ليشمل كلا من ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن.
وقال «أمام هذه الحقائق الخطيرة، نحن اليوم مطالبون باتخاذ السياسات والقرارات المصيرية والحازمة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة بكل قوة وحزم، والتحرك الجاد والسريع، آخذين في الاعتبار عنصر الوقت ومغبة التخاذل، ومن هذا المنطلق نرى أن الحرب على الإرهاب ينبغي أن تكون شاملة ووفق استراتيجية واضحة مدعومة بخطة تنفيذية تحقق الأهداف المنشودة من هذه المواجهة من جوانبها العسكرية والأمنية والاقتصادية والفكرية كافة».
وأضاف «يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار أن الحرب على الإرهاب تتطلب عملاً جاداً ومستمراً قد يمتد إلى سنوات، ولا يجب أن يتوقف عند تحقيق انتصارات جزئية على تنظيمات محددة، بل يجب المضي قدماً فيه حتى يتم القضاء على التنظيمات الإرهابية كافة أينما وجدت، ومهما كانت الدوافع التي تقف وراءها، كي نخلص الإنسانية من هذا الشر المقيت ونحافظ على حقوق الإنسان المشروعة في العيش بكرامة وأمن وسلام».
وتحدث وزير الخارجية عن جهود المملكة لمحاربة الإرهاب، وذكَّر بأن خادم الحرمين الشريفين ما فتئ يحذر من مخاطر الإرهاب ونتائجه مراراً وتكراراً منذ أكثر من عقد من الزمن آخرها في شهر أغسطس الماضي.
وأكد أن حكومة المملكة ترجمت هذه السياسة إلى إجراءات مشددة من خلال سن القوانين المجرمة للإرهاب ووضع القوائم بأسماء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تقف وراءهم ومكافحة هذا الشر المستطير بكل السبل الأمنية والفكرية وتجفيف منابعهم المالية.
وأضاف أن «نتائج السياسة الصارمة التي تنتهجها بلادي ما كانت لتجني ثمارها على المستوى الوطني لولا توفيق الله عز وجل ثم وقوف المجتمع بقياداته وعلمائه وأبنائه صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والفكر الضال المؤدي إليه».
وبحسب الفيصل «لم يقتصر الأمر على مكافحة الإرهاب وطنياً بل تجاوزه إلى السعي نحو الدفع بالجهود الدولية كافةً بما في ذلك إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمه بأكثر من 100 مليون دولار».
لكنه نبَّه إلى حاجة المركز الماسة إلى المساهمة الدولية الفاعلة لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه في سياق الجهود الدولية القائمة.
وتطرق وزير الخارجية في كلمته إلى القضية الفلسطينية وأبدى أسفه لتزامن عام التضامن مع الشعب الفلسطيني مع عدوان إسرائيلي غاشم يرقى إلى جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة في تجاهل إسرائيلي صارخ للإرادة الدولية وأحكام القانون الدولي.
وتساءل «متى سوف يتحرك المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية المناقضة لهذه الإرادة ؟ متى سوف يتحرك المجتمع الدولي تجاه إسرائيل التي ما زالت تمارس سياساتها التعسفية الأحادية الجانب من خلال محاولاتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديمغرافية وارتكاب الانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين من تهجير وطرد واعتقال تعسفي؟».
وانتقد استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية، بما في ذلك احتجاز آلاف الأسرى، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف، والاستمرار في ممارسة سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي ناهيك عن مواصلة سياسة الحصار الجائر لقطاع غزة.
ودعا الفيصل إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة وفورية، وحمَّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية تحت رعاية الولايات المتحدة على الرغم من التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة التزاماتها وتعهداتها بأسس عملية السلام.
وتحدث وزير الخارجية خلال كلمته عن أزمة الملف النووي الإيراني، وقال إن المملكة لاتزال تعلق أهمية على معالجة هذه الأزمة بالطرق السلمية من خلال المفاوضات الجارية بين مجموعة (5 + 1) وإيران بما يكفل لها حق الاستخدام السلمي للطاقة ووفق الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات والضوابط على دول المنطقة كافة.
واعتبر الفيصل هاجس خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط أحد العوامل المؤرقة لدول وشعوب المنطقة خصوصا في ظل الاضطرابات المستمرة التي تشهدها وقياسا على التجارب التي شهدتها المنطقة والتي دللت بشكل قاطع على أن ما من سلاح جديد دخلها إلا وتم استخدامه.
وفي هذا الإطار، جدد الوزير دعوة المملكة إلى أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي.
وانتقد عدم عقد المؤتمر المؤجل حول إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل، وقال إن «عدم عقد هذا المؤتمر في موعده يمثل إخلالاً بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في عام 2010، كما يلقي بشكوك كبيرة على عملية التوافق والحلول الوسط التي يتم اتخاذها في إطار العلاقات متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح».
وحمَّل الفيصل المسؤولية عن التأجيل إلى إسرائيل «التي لم تعلن عن موافقتها على حضور المؤتمر وما نجم عن ذلك من آثار سلبية أعاقت التقدم نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى»، كما أشرك الدول الراعية في المسؤولية «لأنها تخلت عن التزامها بعقد المؤتمر في موعده المحدد».
الإساءة للمقدسات
وفي كلمته، ذكَّر وزير الخارجية بدعوة خادم الحرمين الشريفين الأمم المتحدة لإصدار قرار يجرم ويمنع الإساءة للرموز والمقدسات الدينية من قِبَل مختلف الجهات وإيقاع العقوبات الزاجرة لكل من يتورط في هذه الأعمال المسيئة، وندد بتعرض الإسلام الحنيف والرسول – صلى الله عليه وسلم- لكثير من الإساءات من جهات وأفراد ووسائل إعلام يجهلون حقيقة الدين وسماحته.
ولفت الوزير إلى حرص المملكة على تحقيق التفاهم والاحترام للأديان والمعتقدات بدليل أنها «عمدت إلى إقامة مركز مستقل في نوفمبر عام 2012 في فيينا باسم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات».
وتطرق الفيصل أيضاً إلى ما تتعرض له الجاليات الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة من حالات تمييز وتعصب وأعمال عنف وغير ذلك من سياسات وممارسات المرتبطة بظاهرة الإسلاموفيبا، ودلل على ذلك بما يتعرض له المسلمون في الروهينجا وإفريقيا الوسطى ودول مثل مالي من أشكال مختلفة من الاضطهاد ومحاولة الإبادة.
ودعا إلى تسريع عملية تنفيذ قرار وضع «صك دولي ملزم قانوناً لمنع التعصب والتمييز والكراهية على أساس الدين وكذلك الإساءة للأديان ولتعزيز وضمان احترام جميع الأديان».
وعن حقوق الإنسان في المملكة، قال وزير الخارجية إن «بلادي حققت إنجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان مستمَدَّة من مبادئ شرعيتها الإسلامية ومن وفائها بالتزاماتها الدولية.
وأشار إلى مصادقة المملكة، تماشياً مع التطورات الدولية في هذا المجال، على عديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الداخل.
وذكر أن المملكة أنشأت هياكل وطنية حكومية كهيئة حقوق الإنسان وغير حكومية كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف معالجة قضايا حقوق الإنسان الداخلية والسعي في مساءلة ومحاسبة كل ما من شأنه عدم احترامها أو الإخلال بأنظمتها.
واعتبر فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014 – 2016 خطوة مهمة تحمل في طياتها واجباً ومسؤولية تحتم عليها ممارسة مهامها كعضو في المجلس في حماية جميع قضايا حقوق الإنسان الدولية بما يتوافق مع مبادئ شريعتها الإسلامية والتزامها الدولية.
في سياق متصل، أكد الفيصل إيمان حكومة المملكة بأن فئة الشباب هم نواة المجتمع «فلم تغفل عن رعاية حقوقهم التي تتمثل في التركيز على توفير متطلباتهم بكل السبل التي تضمن إخراج جيل صالح من الشباب».
وفيما يتعلق بالمرأة، قال الفيصل إن قيادة المملكة تؤمن بأن المرأة والرجل شريكان يكملان بعضهما الآخر.
وقال «أثبتت المرأة السعودية نجاحها في عديد من المجالات السياسية والتعليمية والفكرية والقانونية والاقتصادية والصحية في القطاعين الحكومي والخاص»، مشيراً إلى ماحصلت عليه المرأة السعودية مؤخرا من عضوية في مجلس الشورى وحقها في التصويت والترشح لعضوية المجالس البلدية.
وذكَّر بأن قوانين المملكة الوطنية تعمل بشكل قاطع على محاربة كل السبل التي من شأنها الانحطاط بكيان المرأة والتي تتمثل في استغلال النساء أو المتاجرة بهن.
وتابع «لا تزال حكومة المملكة تسعى جاهدة إلى حماية جميع حقوق أفرادها مواطنين ومقيمين دون تمييز، والعمل على قضاء أي عنف يوجه ضد النساء والأطفال والمسنين».