استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ، بمكتب سموه أمس،معالي نائب المستشار وزير خارجية النمسا ميخائيل سبيندليغر. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.وعقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي نائب المستشار وزير الخارجية بجمهورية النمسا الدكتور ميخائيل سبيندر ليغر أمس مؤتمرًا صحفيًّا وذلك في قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية.وفي بداية المؤتمر تلا سمو وزير الخارجية البيان التالي :يسرني أن أرحب بمعالي نائب المستشار ووزير خارجية النمسا الدكتور ميخائيل سبيندر ليغر والوفد المرافق له بالمملكة. لقاؤنا اليوم شكل فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية ، في إطار الحرص على تعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب ، وبما يرتقي بها إلى مستوى الطموحات والإمكانات التي تزخر بها بلدينا ، ونأمل بمشيئة الله تعالى تكريس علاقات التعاون الثنائي من خلال تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة، وأيضا من خلال اللجنة المشتركة وتفعيل مجلس رجال الأعمال الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي. ولابد لي أن انوه بمستوى التعاون الثقافي بين البلدين الذي تُوج بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بمشاركة كريمة من كل من النمسا وإسبانيا. وليس مستغربا إنشاء المركز في فيينا من واقع ما تتمتع به من تاريخ عريق وموقع متميز في مسيرة الحضارات الإنسانية. في إطار القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك ، بحثنا الوضع في سوريا في ضوء المستجدات على الساحتين السورية والدولية ، وضرورة الإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري ، مع التأكيد على أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة ، ومسئولية مجلس الأمن في الخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقراراها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة , وترى بلادي أن الاعتداء الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، يتطلب تمكين الشعب من الدفاع عن نفسه. ناقشنا أيضا الصراع العربي الإسرائيلي ، وأود في هذا الصدد أن أثمن موقف النمسا بتأييدها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الأممالمتحدة. وهو القرار الذي أكد على وقوف غالبية المجتمع الدولي مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل سياسة التعنت الإسرائيلية من جهة، وتقاعس مجلس الأمن الدولي وفشله في وضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق من جهة أخرى.الملف النووي الإيراني كان من بين الموضوعات التي تم بحثها في اجتماعنا ، خصوصا في ظل عدم استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل هذه الأزمة بشكل سلمي، وإزالة الشكوك التي تحيط به، ويضمن الاستخدام السلمي للبرنامج وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. تطرقنا أيضا إلى أزمة مالي ، وترى المملكة بضرورة وضع المشكلة المالية تحت مظلة الأممالمتحدة وإشرافها على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وبرعايتها، على أن تكون الأممالمتحدة هي المشرفة على أعمال القوات الإفريقية، ومن خلال عدد كافٍ من المراقبين الأمميين. احتل اليمن جانبا من مباحثاتنا ، ويحدونا الأمل في مشاركة الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في شهر مارس المقبل ، وأن ينتج عنه ما يوحد الرؤية بين أبناء اليمن بكافة مكوناتهم فيما يتعلق بحاضر ومستقبل بلادهم، استكمالا لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والهادفة إلى الحفاظ على اليمن موحدا وآمنا ومستقراً ، ووضع أسس الدولة المدنية الجديدة القائمة على مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الجميع ، بما في ذلك الأخذ بالنظر في المظالم التي تعرض لها جنوب اليمن والعمل على حلها." نوه معالي وزير خارجية النمسا ميخائيل سبيندر ليغر في كلمة له في المؤتمر بالعلاقات الثنائية بين المملكة والنمسا ، مؤكدا سعي بلاده لتعزيزها ، مشيراً إلى أن لقائه بسمو وزير الخارجية كان مهماً ، حيث تم مناقشة مسألة متطلبات التأشيرات ، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز العلاقات التجارية وتكثيف الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين .وأبان أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى تعزيز المرشحين إلى المنظمات الدولية بين المملكة والنمسا ، كما تم الحديث عن محادثات حول منتديات تجارية ستتمخض من خلال المنتدى الذي سيتم افتتاحه مساء اليوم"أمس" والذي يرمي لتعزيز الاستثمارات وتبادل حجم الأعمال التجارية بين البلدين .وعبر وزير خارجية النمسا عن قلقه إزاء الأزمة السورية ، مبديا رغبته في التوصل إلى عقد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للوقوف على الانتهاكات التي يقدم عليها النظام السوري.وأشار معاليه إلى أنهم سيعقدون مؤتمرات وورش عمل في مركز الملك عبدالله في فينا بغية حث الناس على اكتساب تفهم أعمق لكافة الأديان. إثر ذلك بدأ المؤتمر الصحفي لسمو وزير الخارجية ومعالي وزير الخارجية النمساوي , حيث أجاب سمو الأمير سعود الفيصل على سؤال حول مجال التسوية بين إيران والمجتمع الدولي فيما يخص التخصيب ومدى قبوله بالنسبة للمملكة قائلاً :إنه بطبيعة الحال ومن الضرورة بمكان أن نصل إلى اتفاق بين إيران والأسرة الدولية , وينبغي على إيران أن تتبع القواعد الدولية المعمول بها ، لاسيما فيما يخص زيادتها من ترسانتها النووية في المنطقة ، الأمر لم يعد خياراً ، إيران قالت بعينها بأنها كانت تتبع منهجاً سلمياً ، لكنها كانت تعمل على تصنيع قنبلة ذرية , لكن إن كانت نواياها كذلك فإنها تكون قد خالفت قوانين الأسرة الدولية وقوانين وقرارات الأممالمتحدة .وأضاف سموه يقول:إننا لا نبحث عن ترضية أو تسوية بين إيران وأي هيئات تتفاوض معها هذه الأولى , بل إننا نبحث عن حل للحيلولة دون زيادة الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، إننا نرغب في وجود شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وهذه هي السياسة التي نتبعها . ورداً على سؤال حول طرح توصية بوضع النظام السوري وإسرائيل ضمن قائمة الدول الإرهابية قال سموه:في الواقع الشأن السوري يتوقف على إرادة السوريين أنفسهم وليس على إرادة أي جهة أخرى ، فالحل السياسي مأمول بطبيعة الحل المؤدي إلى انتقال السلطة سلمياً , ولكن كيفية قيام هذا الحوار ومن سيقوم به ومن سيشارك فيه هذه أسئلة كلها تابعة للشعب السوري وقيادته الجديدة.وتابع سموه قائلاً : أما موضوع مؤتمر مكافحة الإرهاب فنحن سنحتضن المؤتمر وسنشارك فيه بطبيعة الحال ، وموقف المملكة من الإرهاب واضح وجلي وهو أن الإرهاب لا يمكن إلا مكافحته والقضاء عليه لأنه آفة إذا بقيت في جسد العالم فهي ستكون آفة قاتلة والصراع إلى النهاية مع الإرهاب.وفيما يخص التبعات الجوية على إيران وبرنامجها النووي بين سمو الأمير سعود الفيصل أن المملكة ضد أي انتشار للأسلحة النووية وهو نفس الموقف الذي اتخذته الدول العربية والإسلامية بالإضافة للأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي.وقال سموه :خطر انتشار الأسلحة النووية موجود الآن بسبب النووي , وإذا استمر على نفس المسار الذي هم عليه فهناك بلدان كثيرة أخرى تتبع المسار نفسه وهذا ليس تخمينًا وحقيقة انتشار الأسلحة النووية في دولة ما يعني انتشار الأسلحة النووية في دولة أخرى , وسياستنا هي أن نتبع مسارا مختلفًا وهو انعدام أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط , وهذا ما نحن بصدده بخصوص إيران والبلدان الأخرى. وأجاب سموه عن سؤال حول حقوق المرأة قائلاً:إن حقوق الإنسان كانت مشكلة مؤرقة أكثر من كونها مشكلة سياسية , حيث شاهدنا التطورات على صعيد حقوق الإنسان وبات للنساء حقوق واسعة ولهن قدرة التصويت في الانتخابات، ويشكلن جزءاً من المجلس الاستشاري ويشاركن في أماكن العمل كافة بما في ذلك هذه الوزارة ، مشيراً سموه إلى العمل على إجراء تصورات كثيرة بحيث تكون النسوة أكثر رضا بما استطعن تحقيقه حتى الآن ، إنها عملية بدأت ولا يمكن أن تنتهي.وفي سؤال عن الموقف السعودي تجاه سوريا ، والدعم الصريح والعملي بالسلاح للمعارضة السورية ، خاصة بعد فشل جميع المبادرات في هذا الجانب أجاب سموه قائلاً :أنا اعتقد أن موقف الشعب السوري لم يجد وسيلة لإنقاذهم من المجتمع الدولي ، فعلى المجتمع الدولي أن يمكنه من الدفاع عن نفسه.
