مقتل 3 عسكريين ليبيين في معارك "بنينة"

أكد مصدر عسكري بالقوات الخاصة في ليبيا، مقتل 3 عسكريين بمعارك في منطقة "بنينة" شرق مدينة بنغازي أمس، بينهم أحد القادة الميدانيين. وأوضح المصدر، أن المعارك مستمرة في عدة محاور بين قوات الجيش الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي، مبيناً أن سلاح الجو يقوم بقصف عدة مواقع وتجمعات في ضواحي بنغازي.
إلى ذلك، حذر مبعوث أممي إلى ليبيا، من تغلغل تنظيم الدولة "داعش"، في هذا البلد الذي تسود فيه الفوضى وأعمال العنف، إذا لم ينطلق في القريب العاجل حوار سياسي حقيقي بين كل الأطراف هناك. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، في تصريح صحفي أمس: "ليبيا ستصبح حقلاً مفتوحاً لتنظيم الدولة، وأن بوسعه إطلاق تهديداته من هنا"، مشدداً على أن التنظيم المتطرف موجود بالفعل في هذا البلد الذي يشهد انقساماً حاداً.
وأماط ليون اللثام عن اتصالات مستمرة بين جماعات من تنظيم "القاعدة" و"داعش"، إضافة إلى عودة مقاتلين إلى ليبيا، كانوا قد شاركوا في القتال بسورية والعراق، لافتاً في هذا الصدد، إلى أن كل ما يريدونه هو "أن تستمر الفوضى الراهنة وعدم الرقابة السياسية لتعزيز مواقعهم".
ويضرب العنف ليبيا، في وقت تحولت فيه الجماعات المسلحة التي ساعدت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011 لقتال بعضها البعض، سعياً للهيمنة السياسية والسيطرة على موارد البلاد.
في غضون ذلك، دعت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكب في ليبيا، وفق اختصاصاتها الواردة في التفويضات الأممية لها وقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بفرض عقوبات وملاحقة قادة الميليشيات والشخصيات السياسية المرتكبة لانتهاكات أو جرائم أو المحرضة على العنف الذي يهدّد الأمن والسلم في ليبيا.
وندّدت اللجنة في بيان أمس بتلك الجرائم والانتهاكات وأعمال العنف الخطيرة بمناطق حي السلام والليثي وأبو عطني والقوارشة وبنينة، حيث بلغ عدد النازحين، حسب إحصائيات لجنة الأزمة بمدينة بنغازي، 246 أسرة منذ بدء الاشتباكات.
ولفت البيان إلى تزايد أعداد ضحايا الاغتيالات التي تستهدف ضباط وأفراد الجيش والشرطة والناشطين المدنيين والحقوقيين، إذ بلغت إحصائيات وزارة الصحة بين 18 و30 سبتمبر 2014 ما لا يقل عن 24 قتيلاً.
وطالبت اللجنة في بيانها المجموعات المسلّحة بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما طالبت اللجنة الحكومة الليبية بسرعة التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والنازحين من مواقع النزاعات المسلّحة.