شروط الاستثمار والتصنيف يعيدان "التستر" لفنادق مكة المكرمة

بين التصحيح وشروط الاستثمار، راح قطاع تشغيل الفنادق بمكة المكرمة يتأرجح بين محتكريه بالأمس من العمالة غير السعودية تحت غطاء التستر وبين مستثمرين ومشغلين سعوديين دخلوا النشاط بعد صدور الضوابط التصحيحية لأوضاع العمالة وبين شروط حديثة أوقفت الاستثمار عن الأجنبي في هذا النشاط، مما رفع سقف التفاوض والعائد المادي على وجود السعودي كشريك أو متستر ليستمر تشغيل الفنادق من غير السعوديين ولكن بطريقة أخرى مختلفة عن السابق.
وتحدث الخبراء إزاء ذلك مطالبين بضرورة تسهيل الضوابط والشروط في استخراج رخص تشغيل الفنادق أمام المستثمر السعودي وخاصة شرط التصنيف والذي ينص على أن يكون المستثمر مالكا لأحد الفنادق وهو الأمر الذي أعاد التستر من جديد عبر دخول الأجنبي لتغطية العجز المالي بامتلاك فندق للحصول على التصنيف بالنسبة للسعودي ومن ثم استمرار النشاط تحت غطاء التستر من جديد.
وعن الحلول لمعالجة الوضع القائم في قطاع الفندقة بمكة قال ل"الوطن" رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة محمد الخشيفاتي، إنه بات من الضروري تحرك وزارة التجارة والصناعة لوضع الضوابط للحد من تمكين العامل الأجنبي من احتكار الفنادق وتشغيلها، عن طريق تكوين شركات مساهمة مغلقة تقوم بتشغيل هذه الفنادق 100% عن طريق السعوديين، وأن تقوم لجان مكافحة التستر بدور فاعل.
وأضاف الخشيقاني أن كشف حالات التستر من السهل جدا تنفيذها بالنسبة لتشغيل الفنادق، فوجود هذه الحالات بدا ظاهرا للعيان بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن مانسبته 60% هي المباني المصرحة وأن مجموع من يدخل إلى الفنادق والغرف المفروشة المصنفة في كل عام هو 6 ملايين معتمر وحاج وهذا يعكس حجم العائد المالي لتشغيل هذه الفنادق والشقق المفروشة.
وعن أسباب سهولة احتكار هذا النشاط من العمالة الأجنبية، قال رئيس لجنة الفنادق بالغرفة الصناعية التجارية بمكة المكرمة مروان عباس شعبان ل"الوطن" إن السماح لغير السعوديين بالاستثمار في مؤسسات تشغيل الفنادق في وقت سابق حول كل السماسرة في الشارع إلى مستثمرين، كون ضوابط الاستثمار كانت ضعيفة مثل شرط رأس المال المطلوب للاستثمار والذي يبدأ بمبلغ 200 ألف ريال، وكانت الرقابة بجانب الضوابط ضعيفة حينها، وقد تم إيقاف هذه الأنشطة في تشغيل الفنادق مؤخرا حسب قوله.
وأوضح رئيس لجنة الفنادق أنه تم إيقاف الاستثمار على الأجنبي وتشديد الضوابط على السعودي، حيث لا يحصل المستثمر السعودي على الترخيص لمؤسسة تشغيل الفنادق إلا إن كان هناك تصنيف صادر باسمه، معتبرا ذلك أمرا صعبا جدا كون ذلك يتطلب مبالغ طائلة للحصول على التصنيف، ومن هنا عادت الفرصة لغير السعوديين للدخول بقوة بتوفير هذه الأموال للحصول على التصنيف والعمل.