ضعف أموال "الاستثمار الأجنبي" يعيق توطين الوظائف

كشف خبراء الاقتصاد عن الحاجة لإعادة النظر في لائحة الاستثمار الأجنبي وإصدار تشريعات أخرى لتحفيز المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وإيجاد مناخ استثماري وقضائي جيد لهم، لتعطي تلك الاستثمارات قيمة إضافية للاقتصاد السعودي وتساهم في توفير وظائف للسعوديين يتواكب مع حجم السوق الاستثماري في المملكة.
وأوضح المختصون ل"الوطن" أن "الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات لا تزال محدودة من حيث نسب توطين التقنية وإيجاد الوظائف ودعم التنمية المستدامة التي لا زالت ضعيفة ولا ترتقي إلى المستوى المأمول منها كقيمة مضافة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عصام مصطفى خليفة: "تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم مقاييس النجاح الاقتصادي لأي بلد، فهي تمثل تصويتاً بالثقة بأداء اقتصاد البلد وبتوافر الاستقرار السياسي والأمني ووجود أوضاع مؤسسية وقانونية تحمي رؤوس الأموال". منوها في ذات الوقت أن المملكة ضمن الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقا لتقرير "ممارسة أداء الأعمال لعام 2013" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وهي أيضا أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي؛ مما يجعل المملكة الوجهة المثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت خليفة إلى أنه بالرغم من كل هذه المعطيات إلا أن الاستثمار الأجنبي حاليا لا يتواكب مع التسهيلات والمناخ الاستثماري الجيد في المملكة، حيث الملاحظ أن الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات لا تزال محدودة من حيث نسب توطين التقنية".