عملية «تايمز سكوير» تلقي بظلالها على الحسابات المصرفية لرجال أعمال الشرق الأوسط

طالب عضو بارز بالكونجرس وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق موسع للتأكد مما إذا كان النظام المصرفي الأمريكي قد تم استخدامه في عمليات احتيال وغسيل أموال من قبل رجال أعمال في الشرق الأوسط في أعقاب عملية السيارة المفخخة التي شهدتها ساحة تايمز سكوير في نيويورك مؤخراً.
وعبر بيتر كينج وهو عضو رفيع المستوى في لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس النواب في الكونجرس عن مخاوفه في رسالة بعثها إلى النائب العام في وزارة العدل الأمريكية إريك هولدر الأسبوع الماضي وحصلت "الوطن" على نسخة منها.
وقال كينج مخاطباً هولدر" أكتب إليكم لأعرب عن قلقي إزاء ثغرات محتملة في نظام الرقابة المصرفية الوطنية التي قد تسمح للمؤسسات المالية الأمريكية أن تساهم في عمليات عالمية ضخمة لغسل أموال يديرها أشخاص من منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف كينج: "أعتقد أنه من الضروري للأمن القومي والصحة المالية لبلادنا أن تقوم حكومتنا بمراقبة مثل هذا النشاط وأن تدقّق في المخالفات بحثاً عن انتهاكات للقانون الفدرالي".
وأشار كينج بصورة مباشرة في خطابه إلى النزاع القانوني المرتبط بمجموعة سعد القابضة ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والذي تنظره المحكمة العليا في ولاية نيويورك حالياً.
وأوضح كينج في رسالته أنه بعيد عن الخوض في حقيقة الصراع بين المجموعتين والذي لا يهمه كثيراً، فهو على حد تعبيره في حيرة من أمره لعدم إثارة هذه القضية أي مخاوف خاصة أنه أنجز من خلال بنك أوف أمريكا إحدى كبريات المؤسسات المالية الكبرى في أمريكا وعلى مدى سنوات عدة، في الوقت الذي كانت حكومة الولايات المتحدة تستثمر مليارات من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنك من الإفلاس.
وقال كينج: "وفي حين أدرك أنه لم يتمّ بعد إجراء تحقيق شامل في هذا الصدد ، يبدو من المرجح أن الأنظمة المصرفية الفدرالية الوقائية، مثل متطلّبات التأكّد من المعلومات المقدّمة من قبل العملاء بموجب نظام "اعرف عميلك" أو الإفصاح عن المعاملات المشبوهة حسب أنظمة الإبلاغ ، إما أنها لم تكن كافية أو لم يتم اتباعها في هذ الحالة".
وجاءت هذه الرسالة من كينج في أعقاب العملية الإرهابية التي تعرضت لها ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك مؤخراً وهي العملية التي أثارت حنق كينج من الثغرات الأمنية في النظام المصرفي الأمريكي. ويعبر كينج عن المخاوف الأمنية الأمريكية: "وكما رأينا مرة أخرى في ساحة تايمز سكوير في نهاية الأسبوع الماضي، لا يزال " متطرفون" يواصلون حربهم ضد أمريكا. ويوضح التحقيق الجنائي في موضوع سيارة تايمز سكوير المفخّخة نجاح السياسات التي تم تبنّيها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي، كما تعلمون، تشمل مواد عدة تهدف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتنظر محكمة نيويورك العليا حالياً بدعوى أقامتها مجموعة القصيبي تجاه الملياردير السعودي معن الصانع مالك مجموعة سعد متعلقة بعمليات احتيال بمبالغ تتجاوز 9 مليارات دولار تعرضت لها القصيبي.
وتزعم القصيبي أن معن الصانع كان العقل المدبر لمخطط عالمي أسفر عن نشاط اقتراضي بقيمة 15 مليار دولار تم التحصّل عليها مما لا يقل عن 110 مصارف من بينها بنك المشرق الإماراتي، بغية الاحتيال على مجموعة القصيبي وتجريدها من أكثر من 9 مليارات دولار.
وكان بنك المشرق هو صاحب الدعوى الأساسية في نيويورك ضد القصيبي التي رفعت بدورها في نفس القضية دعوى على الصانع تزعم فيها تورطه في عملية الاحتيال التي تعرض لها المشرق. وتطور الصراع بين الأطراف الثلاثة الأسبوع الماضي عندما رفع بنك المشرق دعوة مستقلة في دبي ضد الصانع تم قبولها وتعيين خبراء للنظر فيها من قبل أحد المحاكم التجارية في الإمارة.
وأكثر ما يقلق عضو الكونجرس كينج هو استخدام حسابات مصرف "بنك أوف أمريكا" في نيويورك في كل العمليات المالية المرتبطة بالقضية بين الأطراف الثلاثة. وتساءل كينج: " لماذا لم يثر هذا الحجم المزعوم للتحويلات، التي تمّت عن طريق حساب تابع لبنك أوف أمريكا، أية مخاوف عند مسؤولي البنك والسلطات المالية؟"
ووفقاً لدعوة رفعتها القصيبي في المحكمة العليا لولاية نيويورك، تم تحويل 4.7 مليارات دولار عبر صفقات مشبوهة كانت جزءاً من عملية الاحتيال المزعوم من خلال حساب واحد في "بنك أوف أمريكا" في نيويورك.
وأضاف: "وإذا ما تمّ إثبات هذه الادعاءات ضد الصانع، أخشى أن إخفاق النظام في اكتشاف مشروع غسل أموال كبير كهذا من منطقة عالية المخاطر يمكن أن يكون نذيراً لأحداث لا تحمد عقباها، ربما فيما يتعلّق بمصادر تمويل الإرهاب".
وكينج هو عضو كونجرس جمهوري يمثل ولاية نيويورك التي وقعت فيها أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وأثارت العديد من مواقف كينج المتشددة تجاه المسلمين في الولايات المتحدة غضب الشارع المسلم هناك. ولكينج العديد من التصريحات المتشددة تجاه المسلمين كقوله : المسلمون هم عدو يعيش بيننا".