"عشائر العراق" ل "الوطن": أولويتنا منع تدخل طهران

عراقيون يطالبون "المجتمع الدولي" ب"محاكمة المالكي"

فيما اتفقت عشائر العراق الثائرة على ضرورة منع طهران من التدخل في الشأن العراقي، أجمعت بحسب ما كشفه ل"الوطن" المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة فايز الشاووش، على برنامج موحد يتضمن شروط العشائر للمشاركة في العملية السياسية.
يتزامن ذلك، مع مطالبات للمجتمع الدولي، أطلقها وجهاء وشيوخ مدينة الفلوجة، لمحاكمة نوري المالكي، معتبرين أن سنوات حكمه، خلفت دمارا وتخريبا للبلاد، واستدلوا بما تعرضت له الفلوجة، التي قالوا إنها شهدت وبشكل يومي، قتل أطفال ونساء بالقصف الجوي العشوائي لقوات جيش المالكي.
أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أمس أنه سيقدم حكومته إلى البرلمان من أجل التصويت عليها خلال الأسبوعين المقبلين، داعيا الكتل السياسية إلى تقديم وزراء أكفاء لإنجاح عمل الحكومة. وقال إن "العمود الذي يتم الارتكاز عليه في اختيار الوزراء يتم من خلال لجان متخصصة تقدم ثلاثة أسماء يتم اختيار الأكفأ منهم وحسب ضوابط الكفاءات والتجربة والخبرة ممثلة لكل المكونات لتكوين حكومة تكنوقراط شاملة"، مبينا أنه "سيقدم حكومته إلى البرلمان للتصويت عليها خلال الأسبوعين المقبلين بعد إكمال المشاورات بين الكتل".
وفي هذا السياق طرح مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية عدة نقاط أمام الحكومة الجديدة كشرط لمشاركته في العملية السياسية، والتخلي عن السلاح، والتعاون مع الجهات الرسمية لتطهير المدن الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، فيما طالب المجمع الفقهي العراقي بضمان تنفيذ مطالب المكون السني للمشاركة في الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها اعتماد الشراكة في إدارة البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة فايز الشاووش ل"الوطن" إن مجلس ثوار العشائر اتفق مع المجالس العسكرية على برنامج موحد يتضمن شروطنا للمشاركة في العملية السياسية: "في مقدمتها تعديل الدستور بما يضمن إقامة نظام سياسي يمنع التدخل الإيراني في الشان العراقي، وإعادة الضباط السابقين إلى الخدمة وإلغاء كل القرارات والقوانين التي ألحقت الضرر بشرائح واسعة من المجتمع العراقي، وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية بالانفتاح على القوى التي رفضت الاحتلال الأميركي من قوى سياسية ودينية، وما خلف من نتائج وانقسام بين العراقيين، وإحالة ملف الميليشيات المرتبطة بإيران إلى المحاكم الدولية ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري، واستحصال المبالغ التي حصلوا عليها من المال العام، "موضحا أن إبداء حسن النية لقبول شروطنا: "يتطلب العمل على إقرار قانون العفو العام وإلغاء التشريعات المتعلقة بتطبيق الإجراءات القانونية بحق أعضاء حزب البعث، وإرساء قواعد عمل مشترك لحصر السلاح بيد الدولة، بالحد من نشاط جميع الميليشيات والجماعات المسلحة المتورطة بارتكاب جرائم إرهابية بحق العراقيين".
وكان ائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك وعلى حد قول الشاووش أبدى استعداده لإجراء اتصالات مع مجلس عشائر الثورة العراقية لنقل موقفه تجاه المشاركة في العملية السياسية إلى الأطراف الاخرى.
وفيما أعلن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي استعداده للانفتاح على جميع القوى العراقية التي وصفها بأنها تؤمن بالدستور، طالب المجمع الفقهي العراقي بضمان حقوق سنة العراق لغرض المشاركة في الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها اعتماد الشراكة في إدارة البلاد.
وقال نائب رئيس المجمع الشيخ محمد السامرائي ل"الوطن" إن: "إزالة جميع الأضرار التي لحقت بالمكون السني خلال السنوات الماضية، تعد من قبل المجمع الفقهي العراقي شرطا لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بالعمل على معالجة أخطاء سلفه نوري المالكي بمنح المكون السني استحقاقه وبما ينسجم مع حجمه الاجتماعي وإلغاء سياسة الاقصاء والتهميش، ومنحه الحق في إدارة البلاد".
ويعد المجمع الفقهي العراقي الذي أعلن دعمه وتاييده لحركة الاعتصامات التي شهدتها محافظات عراقية المرجعية الدينية العليا للمكون السني، وتبنى مطالب المحافظات المنتفضة، ومنها الأنبار وكركوك وصلاح الدين وديالى بإقرار قانون العفو العام، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة الجهة المكلفة بتطبيق الإجراءات الخاصة بحزب البعث المحظور، واعتماد التوازن بين المكونات الاجتماعية في الحصول على الوظائف العامة.
وبدوره اعتمد اتحاد القوى الوطنية الذي يضم قوى سياسية ودينية تمثل المكون السني في البرلمان العراقي إئتلاف "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، وائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك، والحزب الإسلامي العراقي، مطالب المعتصمين ورقة تفاوضية، للمشاركة في الحكومة الجديدة. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد النائب محمد إقبال ل"الوطن" لا "نريد تكرار التجربة السابقة، فاعتمدنا مطالب المعتصمين المطروحة ب14 نقطة تمثل حقوق قواعدنا الشعبية وسنعمل على اعتماد آليات وإجراءات تحقق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد للحد من سياسة التهميش والإقصاء فضلا عن فرض سبل استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد" مشددا على أن يتضمن البرنامج الحكومي مطالب جميع الأطراف "لكي تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان".
أمنيا قال مسؤولون إن المقاتلين الأكراد استعادوا بدعم أميركي مساء أمس سد الموصل، أكبر سدود العراق، من "داعش" الذي سيطر عليه قبل أسبوع.
وقال المسؤول في أكبر الأحزاب الكردية علي عوني "تمت استعادة السيطرة بشكل كامل على سد الموصل"، مشيرا إلى أن المعارك تدور حاليا في منطقة تلكيف.
وعثرت قوة من الشرطة على ثلاث جثث مجهولة الهوية لرجلين وإمرأة، عليها آثار أعيرة نارية في منطقة السدة الواقعة خارج مدينة الصدر شرقي العاصمة". وقتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرين بسقوط قذائف هاون على مناطق سكنية في منطقة النصر والسلام التابعة لقضاء أبو غريب، غربي بغداد. وفي شان آخر أصدرت محكمة الجنايات المركزية، أمس حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم بقتل الإعلامي محمد بديوي الشمري.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "الهيئة الأولى في محكمة الجنايات المركزية برئاسة القاضي بليغ حمدي أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق المتهم بقتل الإعلامي محمد بديوي". وقتل الشمري في ال23 من مارس الماضي على يد ضابط من عناصر لواء من قوات حرس الإقليم البيشمركة المكلف بحماية مقر رئيس الجمهورية الواقع بمنطقة الجادرية بجانب الرصافة من العاصمة بغداد.