"إمارة مكة" تسجل 26 ملاحظة على "الأمانات" والبلديات"

جدة الأعلى والعاصمة المقدسة الأقل.. والأبرز "امتناعات" عمال النظافة وتراخي المستشارين في متابعة المشاريع

رصدت إمارة منطقة مكة المكرمة 26 ملاحظة على أمانات وبلديات المنطقة، وطلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزام أمانات وبلديات المنطقة بالرد على الملاحظات المسجلة على كل جهة، إذ ورد ذلك في تقرير الإمارة حول أداء القطاعات الخدمية بالمنطقة.
واستأثرت "أمانة جدة" بالنصيب الأكبر من الملاحظات، إذ دون التقرير حصلت "الوطن" على نسخه منه، ثمان ملاحظات تضمنت تذمر المواطنين من تأخر معاملات استخراج البناء، وتأخر إدارة الكروكيات برفع نتائج الدراسة إلى قسم الرخص، وكثرة الباعة المتجولين، وأيضا عدم تفعيل دور المراقبة الميدانية بالشكل المطلوب أو غيابهم، كما رصدت الإمارة على "أمانة محافظة العروس" كثرة العمال من الجنسيات الأفريقية الذين يقومون بغسيل السيارات بشكل عشوائي دون وجود رقيب أو نظام يمنعهم، وكذلك ضعف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم.
وتمثلت الملاحظات على "أمانة جدة" أيضا في أن أكثر المشاريع التي يتم التعاقد فيها مع الأمانة من قبل إحدى المؤسسات لإنشاء أو تركيب أو توصيل يتم القيام بحفر الطرقات وإكمال أعمالهم بدون أن تتم عملية دفن وسفلتة الموقع بتأخير من المقاول وعدم استلام الأمانة الموقع منه، وأخيرا وجود هبوطات بطبقة الإسفلت في أكثر المناطق والأحياء بمحافظة جدة فضلا على انتشار "المطبات"، والانهيارات.
وحلت "أمانة العاصمة المقدسة" كأقل الأمانات الثلاث في المنطقة من حيث الملاحظات المسجلة، بثلاث ملاحظات فقط أولها كثرة توقف عمال النظافة عن العمل بين فترة وأخرى وبشكل متكرر، وعدم قيام الاستشاري الذي يتم تكليفه من الأمانة للإشراف على المشاريع بالعمل على الوجه المأمول، وتأخر ترسية المشاريع بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة.
في حين خلصت الملاحظات على "أمانة الطائف" في وجود الكثير من المشاريع المتعثرة، والإهمال والتقصير من قبل موظفي الأمانة في الدوام وعدم التعقيب عليهم ومحاسبتهم من قبل رؤسائهم، وخلو الحملات الرقابية المجدولة على المحلات التجارية، وسفلتة بعض الشوارع في المحافظة أكثر من مرة خلال سنة مما يدل على إهمال مراقبي الأمانة على الشركات المستلمة لهذه المشاريع.
وفيما يخص الملاحظات التي رصدتها على البلديات في المنطقة، حلت "بلدية القنفذة" كأكثر البلديات تسجيلا، وذلك في عدم مراقبة المحلات التجارية، وكذلك ضعف الرقابة على المطاعم والفنادق والشاليهات والشقق المفروشة، وتدني مستوى النظافة في المحافظة، أما "بلدية رابغ" فتم تدوين ملاحظة واحدة فقط عليها، وهي وجود قصور في إتمام معاملات المراجعين نظرا لقلة الموظفين، في حين كانت الملاحظة الوحيدة على "بلدية العرضية الشمالية" هي تدني مستوى النظافة خاصة في أيام العطل والإجازات، كما تم رصد عدم الرقابة على المحلات التجارية والمطاعم وإهمال النظافة داخل القرى على "بلدية القوز"، وجاءت ملاحظة يتيمة على "بلدية ثول" في انخفاض مستوى النظافة عن الوجه المطلوب.
وذكر التقرير بالملاحظات على البلديات التابعة ل"أمانة الطائف"، ففي "بلدية رنية" نصت الملاحظات على تأخير إنجاز معاملات المواطنين وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة مما تسبب في تذمر المواطنين، وكذلك عدم وجود متابعة مستمرة لإنجاز المشاريع والتاخير في تنفيذها وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقاولين، أما "بلدية الخرمة" فجاءت الملاحظة في ضعف الرقابة الميدانية من قبل المراقبين على المحلات التجارية، في حين سجل التقرير استخدام السيارات الرسمية خارج أوقات ونطاق العمل على "بلدية تربة".