بلدية تفصل 59 شخصا.. ورئيسها: توظيفهم "خطأ"

في الوقت الذي طالب 59 موظفا مفصولا بإيضاح سبب فصلهم التعسفي من وظائفهم، فتحت بلدية ينبع تحقيقا حول ظروف تعيينهم في إجراء وصفته بالخاطئ تسبب في فصلهم قبل أن يتموا شهرهم السادس من وظائفهم.
وأوضح رئيس بلدية ينبع المهندس حاتم طه ل"الوطن" أن إدارته فتحت تحقيقا موسعا بشأن الموظفين المفصولين، قائلا: "السبب نشأ أصلا بطريقة توظيفهم المخالفة مما أدى للاستغناء عن خدماتهم قبل أن يكملوا عامهم الأول، وعدد من هؤلاء المعينين حديثا في فترة الثلاثة أشهر التجربية، ومنهم من تجاوزها غير أن أعدادهم أكثر من العدد المسموح به في البلدية، وهو مكمن الخطأ، و95 من المعينين في الدفعة الأولى ليس عليهم إشكال وهم مستمرون في عملهم".
وأفاد أن جميع المعينين من المتقدمين للتوظيف بناء على إعلان البلدية في السنة الماضية، وكان إجمالي المتقدمين نحو 1700، مما أحدث زيادة في الأعداد، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحقيقات من عدة جهات للوصول للمتسبب في هذا الخطأ أو الموقف غير المبرر، وسيتم محاسبته، لافتا أن الأنظمة الحكومية واضحة وصريحة ولا مجال للمجاملات أو المحاباة والتساهل مع المخطئ على حساب المواطن.
وقال: نحن نعمل حاليا في جميع القنوات لإيجاد وظائف لمن تم طي قيده ولمن ألغي تعيينه ولهم الأولوية في أي أرقام تحدث بدون إعادة المفاضلة أو الفرز فهذا حقهم.
بدورهم، طالب الموظفون المفصولون برفع الظلم عنهم وإرجاعهم إلى وظائفهم بعد أن تم توظيفهم وطي قيدهم في أقل من 5 أشهر، حيث كانوا يعملون على نظام بند الأجور في بلدية المحافظة وقامت بلدية ينبع مؤخرا في إبلاغهم على ضرورة طي قيدهم.