فوجئ 59 موظفاً على بند الأجور في بلدية ينبع، بصدور قرارات طي قيدهم عن العمل، على الرغم من التعاقد معهم قبل أقل من أربعة أشهر. وأبدى الموظفون انزعاجهم من هذا القرار، نظراً لكونهم شباباً مقبلين على زواج وقاموا ببناء أحلام وخطط لمستقبلهم على خلفية ارتباطهم بهذه الوظائف.
وأكدوا دهشتهم من قادة بلدية محافظة ينبع الذين أقدموا على هذا الإجراء من دون التفكير في تبعاته.
وشهد اليوم تجمعاً لعدد من الموظفين الذين تقرر طي قيدهم أمام بوابة بلدية محافظة ينبع، حيث أرادوا لقاء رئيس البلدية، الذي التقاهم بالفعل ووعدهم بأن عملية استيعابهم مجدداً مسألة وقت فقط.
وأعرب الشاكون عن قلقهم وغضبهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم في ظل صدور هذا القرار.
من جهته قال رئيس بلدية ينبع، الدكتور حاتم طه: "بلدية ينبع أعلنت عن فرص وظيفية قبل سنة تقريباً وقد تقدم لها حوالي 1700 شاب وتم استكمال إجراءات تعيين مجموعة منهم ثم قامت البلدية بإلغاء عقود وطي قيد أكثر من 59 سعودياً يعملون بموجب التعاقد على بند الأجور قبل أقل من أربعة شهور، وهذا الإجراء قانوني".
وأضاف: "هناك حزمة من الإجراءات التي ستضمن توفير عدد كبير من الوظائف بالتنسيق بين عدد من الوزارات الحكومية وذلك خلال فترة قريبة، وسنعلن عن ذلك وستكون الأولوية لمن تم قيدهم، ونفكر أيضاً في استحداث وظائف للشركات المتعاقدة مع البلدية والمقاولين لاستيعاب هؤلاء الشباب خلال هذه الفترة ريثما تطرح الوظائف".
وأردف: "البلدية ألغت عدداً من العقود في شهر شعبان ل35 شخصا وتم طي قيد 24 في شهر شوال وخلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن وظائف تزيد عن عدد الأشخاص الذين تم الاستغناء عنهم وستكون الأولوية لهم بالتأكيد".
وتابع: "إدارة شؤون الموظفين في بلدية ينبع هي التي أخطأت في التقدير بزيادة 59 وظيفة دون وجود أساس لها، وسيتم التحقيق مع المسؤول عن هذا الخطأ والجميع سيتحمل مسؤولياته".
وقال: "تم إحلال 48 وظيفة يعمل بها غير سعوديين في وقت سابق بالإضافة إلى إيجاد وظائف في الشركات المتعاقدة مع البلدية لمن يرغب من الذين تم فصلهم في الاستفادة من هذا الحل المؤقت".
