أهداف البرنامج الأميركي لتدريب المعارضة السورية "المعتدلة"

تناول مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن، مايكل آيزنشتات، وزميل الشؤون الدفاعية في معهد واشنطن، جيفري وايت، تناولا بالدراسة والتحليل قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في يونيو الماضي بطلب مبلغ 500 مليون دولار من الكونجرس لتدريب وتجهيز عناصر خاضعة للتدقيق الأمني من المعارضة السورية المسلحة ليؤشر على نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فقد جاء هذا الطلب في أعقاب سلسلة من النكسات الكبيرة التي لحقت بالسياسة الأميركية في المنطقة، ومن ضمنها نجاح نظام بشار الأسد في قلب الطاولة على المعارضة المسلحة ليعزز بذلك فرص صموده بشكل أكبر، بالإضافة إلى سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مؤخراً، على أراضٍ شاسعة من شرق سورية وشمال العراق، الأمر الذي قد تستخدمه الجماعة كنقطة انطلاق للهجوم على بغداد وتهديد الأردن وشن هجمات إرهابية في الخارج.
إن الدعم الأميركي بالأسلحة الفتاكة الذي تم تقديمه للمعارضة السورية قد اقتصر حتى الآن على جهود سرية وضيقة النطاق لتدريب هذه المعارضة وتجهيزها. بيد أن تقديم برنامج معزز من التدريب والتجهيز قد يٌمكّن الولايات المتحدة من تحديد مجرى الحرب، وربما حصيلتها أيضاً، وذلك من خلال تغيير كفة الميزان العسكري داخل المعارضة نفسها (بين الحركات المعتدلة والمتطرفة) وما بين المعارضة والنظام. كما يوفر هذا البرنامج فرصة لإيقاف زحف الدولة الإسلامية في سورية والعراق (داعش)، ولتجنب انتصار النظام في سورية بشكل يضر بالمصالح الأميركية.
ونظراً إلى الوضع المخل بالاستقرار الذي يخلفه النزاع السوري على الشرق الأوسط ككل، تتضاءل المخاطر التي قد تترتب عن برنامج معزز للتدريب والتجهيز بالمقارنة مع التكاليف الواضحة للسياسة التي انتهجتها الإدارة الأميركية حتى الوقت الراهن.
ومثل هذا البرنامج قد يتيح للولايات المتحدة ضمان سلامة مصالحها الحيوية والتخفيف من حدة بعض التأثيرات السلبية التي تتركها الحرب الأهلية السورية دون تدخل أميركي مباشر. وبوجه الخصوص فإن هذا البرنامج قد يُمكِّن الولايات المتحدة من:
- تقوية المعارضة المعتدلة كبديل عن حركات المعارضة السلفية-الجهادية وربما كبديل عن نظام الأسد نفسه.
- إعطاء النظام الخيار ما بين صراع مدمِّر ومفتوح وبين حل دبلوماسي.
- إحكام الضغط على نظام الأسد و"حزب الله" وإيران لردع أي نزعة مغامرة من جانبهم.
- دفع تنظيم داعش إلى تقليل عدد قواتها في العراق من أجل التصدي للتحدي الذي تواجهه في سورية، وبالتالي تخفيف الضغط على حكومة نوري المالكي. - لفت انتباه إيران إلى تكلفة السياسات الإقليمية التي ينتهجها قائد "قوة القدس" التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني قاسم سليماني، وإثبات أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها الحيوية حتى إذا كانت منخرطة في مفاوضات نووية مع الجمهورية الإسلامية. وحتى وإن ثبت أن المعارضة المعتدلة عاجزة عن بذل جهود أكبر مما تبذله اليوم، يبقى باستطاعتها مواصلة الضغط على نظام الأسد وتقييد قوات حلفائه الإيرانيين و"حزب الله" وربما من الشيعة العراقيين، الأمر الذي يحد من قدرتهم على الانخراط في أعمال أو نزعات مغامرة في مكان آخر.
وإذا ما أثبتت المعارضة المعتدلة تمتعها بقدرات أكبر، يمكن توسيع مسعى التدريب والتجهيز وتعديل أهدافه بما يُمكِّن الضغط على النظام ليعيد النظر في قراره برفض الحل الدبلوماسي للحرب الأهلية. أما إذا تبيَّن أن النظام لا يزال يأبى التفاوض فيما أثبتت المعارضة المعتدلة قدرتها على الاحتفاظ بالمناطق المحررة وإدارتها بفعالية، فقد يصبح استبدال النظام خياراً ممكن التطبيق.
وأخيراً، إذا تعذّر على المعارضة المعتدلة تلبية أي من هذه التوقعات، يمكن تقليص نطاق هذا المسعى أو إنهاؤه - مع أنه قد يصعب على الإدارة الأميركية سحب يدها بعد أن تكون قد ضاعفت التزامها تجاه المعارضة.