أوباما يطلب تمويل المعارضة المسلحة المعتدلة ووزارة الدفاع الأميركية تضع الخطط

طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأميركي الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من أجل «تدريب وتجهيز» مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي تم «التحقق من رصيدها»، في تغيير ملحوظ في موقف الولايات المتحدة في سياستها إزاء سورية.
وبعد إشارات عدة وجهتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأسابيع الأخيرة وأشهر من الضغوط من قبل بعض أعضاء الكونغرس من بينهم السيناتور جون ماكين، أعلن البيت الأبيض الخميس عزمه على «زيادة الدعم الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة».
وتزامناً مع وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الرياض ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أعلن البيت الأبيض أنه طلب من الكونغرس تخصيص مبلغ 500 مليون لتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كايتلين هايدن أن الإدارة طلبت من الكونغرس تمويل جزء من صندوق مكافحة الإرهاب للبنان والأردن وتركيا والعراق وأن 500 مليون دولار من هذا المبلغ ستذهب «لعناصر معتدلة في المعارضة السورية لتجهيزها وتدريبها ومساعدتها في إمساك الأراضي المحررة والدفاع عن الشعب السوري ضد نظام الأسد ومواجهة (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) داعش».
وإذ أكدت هايدن أن «ليس هناك حل عسكري للأزمة وواشنطن لن تضع قوات أميركية على أرض المعركة"، اعتبرت أن طلب أوباما «هي خطوة باتجاه مساعدة السوريين في الدفاع عن أنفسهم ضد ضد اعتداءات النظام ودحر العدد المتكاثر لتنظيمات مثل داعش الذين يجدون ملاذاً في الفوضى».
ولم يعط البيت الأبيض تفاصيل عن نوعية الدعم العسكري، لكن تكليف وزارة الدفاع (بنتاغون) بالإشراف عليه جاء ليعكس جديته وحجمه. إذ أشرفت الاستخبارات الأميركية طوال السنوات الثلاث الماضية على الشق العسكري، وهو ما حتم ضآلة هذا الدعم، فيما يعني تحول الملف إلى البنتاغون توقع زيادة حجمه ودوره.
ويراجع الكونغرس طلب الإدارة مع توجه عدد من النواب إلى تركيا، حيث من المتوقع أن يلتقوا قيادات في «الجيش الحر». ويخضع أوباما لضغوط من جانب بعض أعضاء الكونغرس لزيادة الدعم للمعارضة السورية، وسيسهل حصره في شق مكافحة الإرهاب في تمويل هذا الأمر.
وأفاد بيان للبيت الأبيض أنه سيتم التدقيق بشأن مقاتلي المعارضة قبل تقديم المساعدة لهم، ذلك في مسعى لتهدئة المخاوف من أن تقع بعض المعدات المقدمة للمعارضة السورية في يد أعداء للولايات المتحدة في نهاية الأمر.
وأعلن البنتاغون أن وزير الدفاع تشاك هاغل طلب من معاونيه وضع خطط أكثر تفصيلاً لتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين إذا وافق الكونغرس على تمويل طلب أوباما. وقال جون كيربي الناطق باسم وزارة الدفاع، إن الأموال ستسمح للجيش الأميركي بأن «يدرب ويجهز على نحو ملائم العناصر المنتقاة بالمعارضة المسلحة السورية المعتدلة».
ويندرج مبلغ ال 500 مليون دولار الذي طلبه الرئيس باراك أوباما في إطار 1,5 بليون دولار مخصصة «لمبادرة الاستقرار الإقليمي» الرامية إلى مساعدة المعارضة وجيران سورية -الأردن ولبنان وتركيا والعراق- لمواجهة عواقب النزاع في سورية على أراضيها، ودعمها في استقبال اللاجئين السوريين. وكان البيت الأبيض أفاد في بيان أن «هذه الأموال ستساعد السوريين في الدفاع عن الشعب السوري وإحلال الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتسهيل توفير الخدمات الأساسية ومواجهة التهديد الإرهابي وتسهيل الظروف للتسوية عن طريق التفاوض»، معرباً عن قلقه من اتساع تأثير متطرفي «داعش» في سورية والعراق.
إلا أن روسيا حليفة دمشق اعترضت على المبادرة إذ اعتبرت أن هناك «وسائل أفضل لتوظيف 500 مليون دولار». وصرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمام صحافيين خلال حفلة استقبال لدى البعثة الروسية أن الأميركيين «يحركون الأمور في اتجاههم ويبقون النار مشتعلة بدلاً من القيام بمبادرة سياسية».
وهذا المبلغ جزء من موازنة أشمل بقيمة 65,8 بليونات دولار لعمليات طارئة في الخارج رفعت إلى الكونغرس ضمن العام المالي 2015 الذي يبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. والقسم الأكبر من هذا المبلغ وقيمته 58,6 بليونات دولار تم تخصيصه لوزارة الدفاع.
وكانت واشنطن تدرس عدة خيارات لتأمين مساعدة إضافية غير المساعدة غير الفتاكة التي تقدمها للمعارضة السورية. ومع أن المسؤولين الأميركيين يرفضون عادة التعليق حول تفاصيل تدريب مجموعات معارضة، إلا أن مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس أقرت في مطلع الشهر الجاري بأن البنتاغون يزود المقاتلين المسلحين السوريين بوسائل «دعم فتاكة وغير فتاكة».
ومنذ بدء النزاع السوري في آذار (مارس) 2011 سلمت الولايات المتحدة 287 مليون دولار من المساعدات غير الفتاكة، كما شاركت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في برنامج سري لتدريب المعارضة المعتدلة في الأردن.
ويتضمن الطلب الموجه إلى الكونغرس مبلغ خمسة بليونات دولار لصندوق الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب الذي يساعد على زيادة قدرات الدول الحليفة من جنوب آسيا إلى منطقة الساحل الأفريقي على تعزيز قدراتها من أجل مكافحة الإرهاب.
وفي حال وافق الكونغرس على الطلب، سيتيح الصندوق للولايات المتحدة القيام ب «تدريب وتجهيز» مقاتلين «معتدلين» و «في النهاية مساعدة الشعب السوري على الدفاع عن نفسه إزاء هجمات نظام بشار الأسد وإضعاف متطرفين مثل تنظيم داعش الذي وجد في النزاع القائم ملاذاً آمناً»، بحسب كيربي.
ولقيت مبادرة أوباما تجاه المعارضة السورية تأييداً فاتراً من جانب السناتور الجمهوري ماركو روبيو أحد منتقدي سياسة أوباما الخارجية التي يعتبرها «متخبطة». وقال: «كان ينبغي أن يحدث الأمر منذ زمن طويل وأن تكون الولايات المتحدة في الطليعة مع الشركاء الأوروبيين والإقليميين في تأطير المقاتلين للقضاء على مسلحي داعش والنصرة المتطرفين وخوض المواجهة مباشرة مع قوات النظام السوري».
واعتبر رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الديموقراطي كارل ليفين أن طلباً مماثلاً للتمويل لقي تأييداً واسعاً من الحزبين في لجنته. وقال ليفين: «في ضوء الأحداث الأخيرة في العراق وسورية، من الصائب تخصيص مثل هذه الأموال».