رسائل إلى المحرر: "التقني": المرحلة القادمة تتطلب الاستجابة السريعة لسوق العمل

إشارة إلى ما نشر في "الوطن"، يوم الجمعة 22 شعبان 1435 بعنوان: "التقني.. تحتاج كلية ومعهدين.. كل شهر"، للمحرر بندر التركي، الذي أشار فيه إلى معلومات اطلع عليها من آخر تقرير رسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ومع شكر المؤسسة وتقديرها للمحرر على اطلاعه على التقرير السنوي للمؤسسة، إلا أنه من خلال عرضه للمعلومات التي اطلع عليها في التقرير يتضح بأن قراءة الشريحة لم تتم بالشكل الدقيق للمعلومات المذكورة في تقرير المؤسسة؛ مما أدى إلى التباس الأمر عليه، ولإيضاح ذلك:
فالمؤسسة حرصت على زيادة فاعلية وكفاية التدريب التقني والمهني، بتشغيل كلياتها ومعاهدها الجديدة، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، كأحد الحلول الأساسية لتشغيل العدد الكبير من الكليات والمعاهد التقنية والمهنية، وبذلك يتحقق نقل الخبرة التقنية وتوطينها لأبناء المملكة، وهذا التوجه جاء استنادا لعدة أمور منها: التحديات والصعوبات التشغيلية لمشاريع الكليات التقنية الكبيرة "بنين وبنات" الموجهة لاستقطاب خريجي وخريجات الثانوية العامة، إذ يُتوقع الانتهاء منها خلال السنوات الأربع القادمة، ومن تلك التحديات: تحقيق متطلبات المرحلة القادمة بفعالية وما يتطلب ذلك مزيدا من الشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ والمتمثلة في:
1 الحاجة إلى مرونة عالية في سياسة المؤسسة لإدارة الموارد البشرية.
2 متطلبات المرحلة القادمة تتطلب الاستجابة السريعة لسوق العمل.
3 تحديات تواجه الكليات التقنية والمعاهد الصناعية.
وتعمل المؤسسة لمواجهة ذلك، من خلال استراتيجية إعادة هيكلة برامجها وربطها بتلك التحديات.
فمثلا ذكر المحرر بمفهومه "إقرار المؤسسة بضعف إمكاناتها الإدارية المحلية.."، فما تعنيه المؤسسة هنا ليس ضعفا في إمكاناتها الإدارية، وإنما تحد يواجه تشغيل وحدات المؤسسة التدريبية في جميع مدن ومحافظات المملكة؛ بسبب انتشارها جغرافيا، وضعف الإمكانات الإدارية والتدريبية المحلية، وحاجة تلك الوحدات التدريبية إلى مدربين ذوي خبرة صناعية تطبيقية، ولندرة توافر ذلك محليا.
عملت المؤسسة على تنفيذ عدد من المبادرات أهمها:
• تأسيس "كليات التميز" التي تشكل إطارا جديدا للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لزيادة فاعلية وكفاية التدريب التقني والمهني بتشغيل الكليات والمعاهد، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية؛ لتحقيق نقل الخبرة التقنية وتوطينها لأبناء الوطن.
• تطوير "الشراكات الاستراتيجية" من خلال إعادة هيكلة آليات البحث عن أصحاب الأعمال لإقامة "شراكات استراتيجية"، ويتم تقديم التدريب من مزودي الخدمات الدوليين.
• تحسين "الكليات التقنية القائمة" من خلال استحداث آليات لرفع كفاءة وتحسين الخدمات؛ لتطوير قدرات المدربين وتطوير العمليات الإدارية.
• إنشاء "المقاييس السعودية للمهارات"؛ للعمل على بناء وتحديث المعايير المهنية الوطنية وتصميم المؤهلات، وتقييم واعتماد الخريجين والمهنيين؛ للتحقق من امتلاكهم للمهارات، إضافة إلى التقويم والاعتماد المؤسسي للكليات والمعاهد.
والمؤسسة تؤكد بأهمية الاطلاع بشكل تكاملي على التوجهات الحديثة للتدريب التقني والمهني في التقرير السنوي والمشتملة على التحديات، وأهم المبادرات في مشروع إعادة هيكلة برامج المؤسسة.