''التنمية الصناعية": نتصدر ''العرب'' في استيراد السيارات.. وتوجه لصناعتها

أكد تقرير سنوي صادر عن صندوق التنمية الصناعية السعودي للعام الحالي؛ أن الوضع الاقتصادي للمملكة واستمرار نموه بمعدلات جيدة جاء بتضافر السياستين المالية والنقدية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، وضمّن التقرير عرضا لمستقبل صناعة السيارات في المملكة وأثرها على الاقتصاد المحلي.
وتقوم المملكة بالكثير من المبادرات لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل القومي، ومن المبادرات الجادة نحو صناعة السيارات، إذ تبنتها المملكة في خطتها التنموية التاسعة، منذ أربعة أعوام كأحد ركائز برنامج التجمعات الصناعية؛ بهدف توطينها كصناعة وخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وتطوير هيكل الصناعة المحلية، ورفع إنتاجية الاقتصاد السعودي بعيدا عن تقلبات أسعار النفط العالمية.
واشتمل التقرير على الكثير من مميزات قطاع صناعة السيارات، فيما أوضحت آخر الدراسات حول القطاع، أن إيجاد فرصة عمل واحدة في خط الإنتاج يخلق على الأقل 5 فرص عمل في صناعة الأجزاء المكونة للسيارة وقطع غيارها، كما تتميز صناعة السيارات بأنها ذات مردود اقتصادي عال، إذ يؤدي التكامل الصناعي مع الصناعات الأخرى "الطاقة والبتروكيماويات والصلب والألمنيوم" إلى رفع إجمالي القيمة المضافة لهذه العناصر إلى مستويات أعلى وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد بشكل عام.
وتأتي أهمية صناعة السيارات محليا وفقا للتقرير للمساعدة في تنويع الهيكل الصناعي السعودي المتسم بالتركيز على الصناعات الكيماوية، إذ تشكل الاستثمارات فيها نحو 54% من مجمل الاستثمارات الصناعية، ويعاني هيكل الصناعة في المملكة والقطاع الخاص بشكل عام "باستثناء البتروكيماويات وبعض الصناعات الهندسية" من ضعف في الإنتاجية نتيجة اعتماد معظم مؤسساته على تقنيات متدنية أو متوسطة المستوى. وتبعا لمستوى الإنتاجية يأتي مستوى الأجور، لذا نجد أن القطاع الخاص يواجه صعوبة في استقطاب الشباب السعودي الباحث عن فرص وظيفية.
وأشار التقرير طبقا لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن المملكة استوردت في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنويا في الفترة ما بين 2005-2012، وبمعدل نمو سنوي قدره 9.5%، وقد حقق استيراد المركبات رقما مرتفعا في عام 2012، إذ بلغ نحو 981 ألف مركبة بقيمة تصل إلى 77 مليار ريال، أي ما يعادل 13% من إجمالي واردات المملكة في ذلك العام، وهو ما يجعل المملكة أكبر سوق استهلاكي للسيارات في العالم العربي، وتعد المملكة حاليا مركز إعادة تصدير رئيس للسيارات وقطع الغيار في المنطقة، وقد بلغت قيمة إعادة التصدير للسيارات وقطع الغيار لعام 2012 نحو 6 مليارات ريال، وبمعدل نمو سنوي قدره 13% للفترة من 2005-2012 وهو ما يشكل نواة لدخول منتجات صناعة السيارات السعودية لهذه الأسواق.