العراق.. كابوس "التقسيم" يطل برأسه وتحالف لنزع "شرعية المالكي"

متحدون ل"الوطن": الحكومة مسؤولة عن التدهور الأمني

فيما تسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للتمسك بآخر الأوراق، عبر تقليم أظافر تنظيم "داعش" الذي بسط سيطرته على عدد من المدن والمحافظات العراقية، بإعلانها أمس أن قواتها قتلت 279 مسلحاً في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، وإعلانها في ذات الوقت عن قتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة 23 آخرين بجروح في تفجير استهدف سوقاً شعبية وسط بغداد، برز على السطح تخوف من أطراف تشارك في الحكومة التي يديرها نوري المالكي، من "كابوس تقسيم" العراق، الذي بات يطل برأسه على البلاد، في أعقاب التثبت من فشل الحكومة وعدم قدرتها على تصحيح الأوضاع الراهنة.
القيادي في ائتلاف "متحدون" أحمد المساري، ألقى باللائمة وخلال تصريحات ل"الوطن"، على الحكومة التي اعتبرها المسؤولة عن تدهور الأوضاع الأمنية ومعالجاتها لاحتواء الأزمة، واتجهت نحو تكريس الانقسام الطائفي وتجاهلت دعوات عدة بتشكيل حكومة الإنقاذ وأججت الشارع بتسليح الميليشيات، الأمر الذي سيؤدي لتقسيم البلاد لا محالة.
وفيما ظهر التحالف الوطني الذي يقود الحكومة الحالية بموقف موحد لمواجهة الجماعات المسلحة التي تهدف إلى تغيير النظام السياسي، وأعلن استعداده لحمل السلاح للقضاء على الإرهاب، استبعد القيادي في التيار الصدري أثير المكصوصي، تجديد ولاية المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال بحسب تصريحات ل"الوطن": "إن جميع أطراف التحالف اتفقت على تأجيل بحث طرح المرشح لرئاسة الحكومة، وسط إجماع على رفض المالكي، وطرح اسم علي عبد الأمير علاوي ليكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، مرشحاً عن التحالف بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر".
وتولى علاوي منصب وزير الدفاع بعد الإطاحة بنظام صدام، ليكون أول مدني عراقي يحمل الحقيبة، وفي حكومة إبراهيم الجعفري تولى وزارة المالية، وبعدها غادر العراق إلى الخارج. وجاء طرح اسمه بوصفه يحظى بقبول من الأطراف الأخرى.
وعلى خلفية انسحاب الجيش من محافظة نينوى وبعض مدن صلاح الدين، ارتفعت الأصوات المطالبة بإقامة الإقليم طبقاً لما ورد في الدستور، وفي هذا السياق قال زعيم ائتلاف "متحدون" رئيس البرلمان أسامة النجيفي في تصريحات صحفية: "إن الحل الوحيد لتدارك الأزمة يتطلب تطبيق المادة الدستورية التي تنص على منح المحافظات حق تشكيل إقليمها الخاص كما نص الدستور على ذلك، لتتمكن من الحفاظ على أمنها وتحقق استقلالية إدارية"، وأشار إلى أن الحلول الحالية التي يعتمدها المالكي غير قادرة على بسط الأمن في نينوى وصلاح الدين، لأنها أصبحت غير مجدية لاقتصارها على الخيار العسكري وتجاهل الحلول السياسية.