سلام ل الوطن : كأس الفراغ "مرة".. و"السلاح" قسم لبنان

أكد الثقة بدعم المملكة لخيار الشعب في "الاستحقاق الرئاسي"

بالتزامن مع وصوله إلى المملكة أمس، أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، في حوار أجرته معه "الوطن"، ثقة لبنان في أن الموقف السعودي تجاه الاستحقاق الرئاسي المرتقب يرتكز على تأييد خيار اللبنانيين وما يتفقون عليه.
وبينما حذر سلام من دخول بلاده في فراغ رئاسي هو أقرب اليوم من أي وقت مضى، واصفا إياه ب"الكأس المرة"، لفت إلى أن ما يشهده لبنان من تجاذب بشأن الاستحقاق الرئاسي، واحتمال حدوث شغور في سدّة الرئاسة، يأتي في سياق الانقسام المحلي الكبير بين طرفي المعادلة السياسية، مؤكدا أن سلاح حزب الله "السائب" أسهم في جزء كبير من الانقسام السياسي.
سلام، الذي من المقرر أن يلتقي في زيارته الحالية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، قال: "نبتغي من الرياض ما يبتغيه الأخ الأصغر من أخيه الأكبر"، مؤكدا وجوب تمسك اللبنانيين ب"اتفاق الطائف" وتطبيقه بشكل كامل، في رد على الدعوات المنادية بمظلة سياسية بديلة للاتفاق الشهير.
يبدو سلاح حزب الله "السائب"، على الدوام هاجسا للمسؤولين اللبنانيين، والشعب اللبناني، على حد سواء. ذلك يقود لانفلات أمني كما شهدته البلاد خلال سنوات خلت، وإلى الآن.
هناك قناعة في لبنان من رأس الدولة، حتى أصغر طفل، بأن السلاح غير الشرعي الذي يوجد في غير يد الدولة هو المتسبب في الانقسام السياسي، وربما الشعبي. قالها رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بوضوح، "السلاح السائب، قاد للانقسام"، وزاد على ذلك دخول أجنحة لبنانية - "حزب الله" وإن لم يسمه صراحة - في أتون الصراع السوري إلى جانب نظام بشار الأسد، وهذه كلها عوامل أدت إلى فرقة اللبنانيين، وألمح إلى أن ذلك أيضا يسهم في حالة تعطيل الاستحقاق الرئاسي والتي تعيشها لبنان حاليا.
وأثنى سلام الذي يزور المملكة حاليا، على مواقف الرياض مع بلاده، مما قاده للقول، خلال حديث خص به "الوطن" التي حاورته في العاصمة اللبنانية بيروت، إنه يبتغي من زيارته هذه، ما يبتغيه "الأخ الأصغر، من أخيه الأكبر".
ولم يبد سلام مرتاحا من تصريحات مستشار المرشد الإيراني وقائد حرسه الثوري السابق، التي قال فيها إن "حدود بلاده تنتهي في جنوب لبنان"، في إشارة إلى معقل حزب الله، والمنطقة التي يتحكم الحزب في مفاصلها، بعيدا عن الدولة اللبنانية. كل ذلك وغيره تجدونه في الحوار التالي:
تعطيل الاستحقاق الرئاسي
دولة الرئيس إلى أين تتجه الأمور في لبنان في رأيكم. وما الهدف من وراء تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟
دعني بداية أرحب بك في وطنك الثاني لبنان. وأوجه عبر صحيفتكم الغراء تحية إلى الشعب السعودي الشقيق، الذي يحظى لدى جميع اللبنانيين بكثير من مشاعر الود والإخوة، والذي عبر دائما عن محبة كبيرة لبلدنا، ترجمها بأشكال مختلفة على مر السنين. وأود هنا أن أؤكد، باسمي وباسم الشعب اللبناني، أن أبواب لبنان وقلوب أبنائه كانت وستبقى مفتوحة للإخوة السعوديين، الذين نأمل أن نراهم بين ظهرانينا هذا الصيف، إن شاء الله.
أما بالنسبة إلى سؤالك، فإن الأمور في لبنان شديدة التعقيد كما يعلم الجميع. وليس سرا أن هناك انقساما كبيرا قائما منذ سنوات بين القوى السياسية حول قضايا جوهرية، لعل أبرزها مسألة وجود سلاح في أيدي مجموعة سياسية خارج إطار الدولة. ولقد أخذت هذه الخلافات أشكالا وعناوين مختلفة وصلت للأسف في بعض الأحيان إلى حد استعمال العنف. كما أن الحرب المؤلمة الدائرة في سورية، ومشاركة بعض الأطراف اللبنانيين فيها، فاقمتا هذه الخلافات في السنتين الماضيتين.
ما يشهده لبنان هذه الأيام من تجاذب في شأن الاستحقاق الرئاسي، واحتمال حدوث شغور في سدة الرئاسة، يأتي في سياق هذا الانقسام الكبير بين طرفي المعادلة السياسية في لبنان. وأود أن أشير هنا إلى أن القوى السياسية المختلفة تمكنت، حين حسمت أمرها، من التوافق على أرضية مشتركة أنتجت حكومتنا الائتلافية التي سميناها "حكومة المصلحة الوطنية". لكن هذه القوى نفسها لم تستطع حتى الآن الوصول إلى طريقة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
كأس مرة
في مصلحة من هذا التعطيل؟
ليس في مصلحة أحد. فالمتضرر الأول بالتأكيد هو الدولة اللبنانية وموقعها ومكانتها، وكذلك الشعب اللبناني الذي يحتاج إلى انتظام عمل مؤسساته الدستورية لتقوم بواجبها في تسيير شؤون البلاد. وهذا الوضع يزداد تفاقما في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها، ويأتي في مقدمتها موضوع النزوح السوري الكبير إلى لبنان والأعباء الهائلة التي يلقيها علينا.
صحيح أن الدستور اللبناني أناط بمجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة بما يضمن استمرار أعمال الدولة، لكن هذا الأمر، في رأينا، غير مستحب وغير طبيعي ويجب أن لا يحدث. فالأمر الطبيعي هو أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسا للجمهورية يتولى مهامه لمدة 6 سنوات، وفق القواعد التي رسمها الدستور.
لكن يبدو أن الأمور سائرة في هذا الاتجاه، أي في اتجاه شغور موقع الرئاسة. ماذا أنتم فاعلون في هذه الحالة؟
سنقوم بواجبنا الوطني وسنتحمل المسؤولية التي قلت سابقا إنها أشبه "بتجرع الكأس المرة". وفي الوقت نفسه، سنسعى جاهدين مع غيرنا من المخلصين في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول.
تنوع وتعدد
لماذا برأيكم هذا التناحر الدائم بين التيارات السياسية في لبنان؟
التنافس السياسي كان دائما سمة من سمات المجتمع اللبناني المتعدد والمتنوع، وميزة من ميزات الحياة السياسية في لبنان ودليل ديناميكية وحيوية. وهذه الحيوية مكنت لبنان في مراحل عديدة من تخطي أزمات سياسية عديدة، سبقت الحرب الأهلية المؤلمة التي استمرت منذ عام 1975 إلى عام 1989، وانتهت بتوقيع اتفاق الطائف برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.
أزمتنا الحالية "مستمرة" للأسف منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهي تتعلق بخلافات في الرؤى حول قضايا جوهرية عديدة، منها موضوع "السلاح" ودوره، ومنها النظرة إلى موقع لبنان ودوره في محيطه وتحالفاته، في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة. لكنني واثق من أن القوى السياسية قادرة على تغليب المصلحة الوطنية، والوصول إلى توافقات تحفظ لبنان وتحميه من تداعيات "الزلزال الإقليمي". ولنا في الحكومة الحالية خير مثال وتجربة.
من يتحمل مسؤولية الزج بلبنانيين في أتون الصراع السوري، وكيف برأيكم تتم قيادة الدولة اللبنانية بعيدا عن هذا الصراع؟
تعلم أن اللبنانيين "منقسمون" حول الموقف من أزمة سورية، بين مؤيد "للنظام الحالي"، و"مناهض له". وقد دفع ذلك بالبعض إلى "الانغماس" بشكل مباشر في الصراع هناك، الأمر الذي نعتقد أنه ليس في مصلحة لبنان واللبنانيين.
السبيل الوحيد المفيد للبنان هو التزام مبدأ "النأي بالنفس"، الذي أكدنا عليه في بياننا الوزاري. والمقصود بذلك هو أن نحيد أنفسنا عن الصراع هناك ونتكاتف من أجل تأمين مظلة حماية للبلد، وننصرف إلى عمل جماعي جاد لمعالجة الانعكاس الأبرز للأزمة السورية علينا، أي مسألة النزوح الهائل الذي ينوء لبنان تحت ثقله، والذي يحتاج إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المانحة لكي يستطيع تحمل هذا العبء. لقد بات عدد النازحين السوريين يوازي ربع سكان البلاد، إن لم يكن أكثر. وهذا أمر غير مسبوق في العالم.
نجاحات أمنية
هناك سؤال يطرح نفسه عن تقييمكم للخطة الأمنية التي أعادت الأمن إلى لبنان؟
حكومتنا نجحت بعون الله، في الشهرين المنصرمين، في تحقيق العديد من الإنجازات التي كان ينتظرها اللبنانيون منذ سنوات. ولعل أبرز هذه الخطوات الخطة الأمنية الناجحة في مدينة طرابلس، التي كانت على مدى سنوات أسيرة "اقتتال عبثي" أزهق أرواح المئات من اللبنانيين، وتسبب بأضرار مادية هائلة، إضافة إلى حالة شلل أصابت الدورة الاقتصادية في طرابلس والشمال. وقد عادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة التي نعمل حاليا على دراسة حاجاتها الاجتماعية والتنموية وهي كثيرة.
الأمر نفسه حدث في البقاع الشمالي الذي كان يعيش حالة من التسيب الأمني، سمحت "للخارجين على القانون" بارتكاب الكثير من المخالفات، منها ما لجأت إليه بعض العصابات من عمليات "خطف" للحصول على "فدية". كما سمحت حالة التسيب هذه بتسرب "سلاح" وسيارات "مفخخة" إلى لبنان بسبب قرب هذه المنطقة من الداخل السوري.
كل هذه الإنجازات تمت بفضل توافق القوى السياسية المشاركة في الحكومة، التي أدركت أن ضبط هذه الثغرات يحقق المصلحة الوطنية. كما أثبتت أن الدولة حين تحسم أمرها تستطيع أن تفرض هيبتها، ولا يستطيع أحد الوقوف في وجهها.
وبمناسبة الحديث عن الأمن، دعني هنا أجدد الدعوة لأشقائنا السعوديين للمجيء إلى لبنان الذي افتقدهم وافتقدوه. وسوف يلمسون بأنفسهم هدوء الوضع الأمني في البلاد.
مواصلة الحوار
على ذكر "السلاح"، ما السبيل لتخليص لبنان من السلاح الموجود في غير يد الدولة؟
هذا موضوع إشكالي كبير، والسبيل الوحيد إلى معالجته هو الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية ذات الوزن الكبير. هذا الحوار الذي رعاه الرئيس ميشال سليمان يجب أن يستمر في المرحلة المقبلة، برعاية الرئيس الجديد للجمهورية، للوصول إلى استراتيجية دفاعية واضحة، تجند فيها كل الطاقات الوطنية في خدمة لبنان والدفاع عن سيادته تحت راية الشرعية. وهذا الحوار يجب أن يترافق مع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، لكي تستطيع القيام بواجبها كاملا في حماية البلاد. ولقد قطعنا خطوات أساسية على هذا الطريق بفضل المساعدة السخية بقيمة 3 مليارات دولار، التي تكرم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيصها لتسليح الجيش اللبناني.
كيف تردون على من يسعى إلى تعديل أو إلغاء اتفاق الطائف وخلق بديل له على شكل مؤتمر تأسيسي؟
لقد ولد اتفاق الطائف بعد مخاض عسير، وحرب دامت 15 سنة، ليضع قواعد جديدة لتوزيع السلطة وعملها في لبنان. قيل الكثير في إيجابيات هذا الاتفاق. لكن الطائف الذي صار دستورا جديدا للبلاد، لم يطبق بشكل كامل، وفي ظروف سياسية طبيعية، لكي يتبين لنا بوضوح ما فيه من ثغرات إذا كان هناك من ثغرات.
إنني أؤكد على وجوب التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه كاملا. ومع ذلك أقول إن الدستور ليس نصا مقدسا، وأرى أن بالإمكان تعديله إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. لكن الشرط الأساس لذلك هو انتظام الحياة السياسية بصورة هادئة وطبيعية تسمح بالخوض في مسألة شائكة من هذا النوع، وهو ما لا يتوافر في لبنان في الوقت الراهن. إن مقاربة مواضيع على مثل هذه الدرجة من الأهمية، لا يمكن أن تتم وسط مشهد سياسي غير متوازن، وتحت ضغط أحداث ساخنة.
ما رأيكم في تصريحات مستشار المرشد الإيراني عن أن حدود بلاده تنتهي في جنوب لبنان؟
هذا كلام لا يثير الارتياح. وقد كلف وزير الخارجية التدقيق في هذا الأمر ومتابعته.
لكن جبران باسيل يعاب عليه التملص من الأمر، بحسب اللبنانيين، هل يدخل ذلك في رأي دولتكم بحسابات الجنرال عون الذي يعول نوعا ما على الدعم الإيراني للوصول إلى سدة الرئاسة؟
لست أرى أي رابط ذي معنى بين هذا الكلام وبين حسابات انتخابات الرئاسة في لبنان.
ما الحل فيما لو لجأت أطراف سياسية إلى "قلب الطاولة" وسحب وزرائها من حكومتكم كشكل من أشكال قطع الطريق على الحكومة ومنعها من ملء الفراغ الرئاسي؟
عندها ندخل في مشكلة أكبر من مشكلة شغور الموقع الرئاسي. لكنني أرى أن هذا الافتراض كثير التشاؤم، ولا ألمس حتى الآن لدى أي طرف توجها من هذا النوع. دعني أكرر لك ما قلته في بداية هذا الحديث: لست متحمسا أو راغبا في ملء الشغور الرئاسي، وأعد أن هذه المهمة "كأسا مرة".
مواقف مشرفة
كيف تقيمون الدعم السعودي للبنان؟
منذ فجر الاستقلال اللبناني وقفت بلاد الحرمين، ولما تكن قد بلغت ما بلغته اليوم من قوة سياسية واقتصادية، إلى جانب بلدنا ولم تتردد يوما في مد يد المساعدة له.
لقد كانت المملكة دائما معنا في السراء والضراء، خير أخ وخير معين. ولم يقتصر الأمر على العون الاقتصادي، بل تعدى ذلك إلى الشأن السياسي، خصوصا بعد اندلاع حربنا الأهلية المشؤومة، وأثناءها، وبعدها. لقد استضافت الرياض مؤتمرا لإنقاذ لبنان في عام 1976 برعاية المغفور له الملك خالد بن عبدالعزيز، كما أسهمت بجهد دبلوماسي مكثف قام به وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل طيلة سنوات الحرب، لإطفاء الحريق اللبناني. ثم جاء مؤتمر الطائف الشهير الذي عقد برعاية المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز، ليضع حدا للحرب اللبنانية، وما أعقبه من مساعدات سخية لإزالة آثار الحرب وبناء وتطوير البنية التحتية في لبنان.
مقاصد متعددة
ولكن هناك من يسعى للترويج لتدخل الرياض في الاستحقاقات اللبنانية، وأهمها اختيار رئيس الجمهورية. هل تتدخل الرياض في شؤونكم الداخلية؟
الرياض لا ولم تتدخل إلا لتحقيق ما يجلب الخير للبنان وأبنائه. وفي مسألة الرئاسة أعلنت المملكة أنها تؤيد كل ما يتفق عليه اللبنانيون، وهي ما زالت على هذا الموقف.
في زيارتكم دولة الرئيس اليوم، ماذا تبتغون من المملكة العربية السعودية؟
أبتغي ما يريده الأخ الأصغر من زيارة أخيه الأكبر. أود أولا أن أتشرف بمقابلة خادم الحرمين الشريفين وأطمئن إلى صحته وأهنئه بالذكرى التاسعة للبيعة. سوف أنقل له تحيات اللبنانيين جميعا، وأضعه في صورة الوضع في لبنان. كذلك سوف أستمع إلى نصائحه وتقييمه للأوضاع في منطقتنا.
كذلك سوف أجتمع بكبار القادة السعوديين، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، لأبحث معهم كل ما يمكن أن يعزز العلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، ويعود بالخير على البلدين والشعبين.
أعتز شخصيا بالعلاقة التي ربطت والدي بقادة المملكة
اللبنانيون لن ينسوا الرعاية التي خصهم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منذ تسلمه سدة المسؤولية قبل 9 سنوات، والمساعدات التي قدمها إلى لبنان لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في عدوان 2006، والمكرمة الأخيرة لتسليح الجيش اللبناني، فضلا عن دعمه السياسي الدائم للبنان، الذي بلغ ذروته، في الزيارة التاريخية التي قام بها إلى بيروت في عام 2010، لاحتواء التوتر بين لبنان وسورية.
ويعرف اللبنانيون أيضا أن عشرات الآلاف من أبنائهم، من كافة مناطق لبنان وأطيافه، يعيشون بأمان واستقرار في رحاب المملكة العربية السعودية، ينعمون بخيراتها ويسهمون في نموها وتقدمها.
واسمح لي هنا أن أقول إنني شخصيا أعتز بالعلاقة المتينة التي ربطت والدي المرحوم صائب سلام بقادة المملكة العربية السعودية، الذين قدموا كل الدعم لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية التي كان يرأسها، ثم كان لي شرف رئاستها من بعده. وقد لمست أثناء تولي هذه المسؤولية، مستوى الدعم السعودي لهذه المؤسسة التربوية الإسلامية الأولى في لبنان. واليوم، ومن موقعي كرئيس لمجلس الوزراء، أعد أن لبلدنا الصغير، سندا كبيرا هو المملكة العربية السعودية. وأنا أعول كثيرا على العلاقات الممتازة بيننا وأسعى إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى.