خبراء ل الوطن: "ملف حلايب".. محاولة "شوشرة" سودانية

في وقت تستعد فيه مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق الأمن والاستقرار بعد صراع امتد شهورا مع جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الموالية لها بدعم قوى إقليمية ودولية؛ فوجئت الأوساط السياسية بإعلان الخرطوم أول من أمس، أن قوة جديدة من الفرقة "101 مشاة البحرية" السودانية تسلمت مواقعها في منطقة حلايب بولاية البحر الأحمر، فضلا عن تصريحات حاكم الولاية محمد طاهر إيلا، بأن "وجود القوات المسلحة السودانية في المنطقة يعبرعن السيادة السودانية عليها، إضافة إلى تصريحات السفير السوداني في القاهرة أحمد العربي بأن حلايب سودانية".
هذا التطور وصفه خبراء سياسيون في تصريحات إلى "الوطن"، بأنه يأتي للضغط على مصر وعلى رئيسها القادم، ولإرباك المشهد المصري تزامنا مع الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن منطقة "حلايب وشلاتين" هي منطقة مصرية خالصة.
وقال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة اللواء نصر سالم، إن "وجود القوات السودانية بالقرب من مثلث حلايب وشلاتين وجود رمزي فقط، والتصريحات عن وجود فرقة من الجيش السوداني بها غريب جدا، لا سيما وأن تلك القوات لا تتعدى كونها سرية صغيرة.
وأشار أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور فرج
عبدالفتاح، إلى أن "مشكلة حلايب وشلاتين بدأت منذ عام 1956، وتحديدا عقب الانفصال بين البلدين، والتسريبات التي خرجت عن وعد الرئيس المعزول محمد مرسي للسودانيين العام الماضي بالتفاوض بشأن المنطقة كان وعدا ممن لا يملك لمن لا يستحق".
وأكد الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، أن القوات المسلحة المصرية الموجودة حاليا في حلايب هي التي تسيطر على الوضع بها، وهي قوات فاعلة، أي لديها الاستعداد للمواجهة وليست قوات رمزية".
وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء علاء عز الدين، على أن "حلايب وشلاتين منطقة مصرية تامة، وسبق أن تم الاتفاق مع السودان على ذلك، والسودانيون الموجودون على الأراضي المصرية ليسوا إلا مجرد ضيوف".
وقالت الخبيرة في الشؤون السودانية والأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتورة أماني الطويل، إن "قضية حلايب وشلاتين بشكل واضح ستكون تحديا واضحا للرئيس المقبل، إذ إنها قضية أمن قومي، وعليه أن يكون واعيا لها بشكل كبير".
وكان السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، قد صرح بأن "حلايب وشلاتين أرض مصرية، يتمتع أهلها بالحقوق والواجبات المحقة لجميع المصريين وفقا لدستور 2014، الذي استفتى عليه الشعب المصري وأيده، وهذه المنطقة تخضع للسيادة المصرية".