توصيات بإسناد تصحيح أوضاع الآبار ل"المياه"

مطالبات في ختام ورشة "التحديات والحلول" بتصنيع جهاز آلي لاستخراج المحتجزين بالآبار

أوصى المشاركون في ختام أعمال ورشة عمل مخاطر الآبار الارتوازية بعنوان (تحديات وحلول) أول من أمس، التي نظمتها المديرية العامة للدفاع المدني في مقر المديرية بمدينة الرياض، على مدى ثلاثة أيام، بضرورة تفعيل مهام اللجان المحلية المعنية بمعالجة أوضاع الآبار المهملة والمهجورة في جميع مناطق ومحافظات المملكة للحد من خطورتها، وسن التشريعات والأنظمة التي تخول لوزارة المياه والكهرباء تصحيح أوضاع الآبار الارتوازية ومعالجة مخاطرها بالطرق الملائمة، باعتبارها الجهة المعنية بذلك ووضع العقوبات والمتطلبات التي تلزم ملاك الآبار بالإجراءات اللازمة للسلامة، وتحديد المسؤولية الجنائية ومعالجة المخاطر الحالية والفورية لها.
وتضمنت توصيات الورشة استمرار جهود الدفاع المدني المبذولة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية والشركات والجهات الأكاديمية والعلمية لابتكار وتصنيع جهاز آلي يستخدم لأعمال الإنقاذ في حوادث الآبار الارتوازية، واستخراج المحتجزين من خلال الفوهة الأساسية للبئر، والعمل على تصميم وتصنيع أجهزة ومعدات ذات تقنيات متطورة لسحب الأتربة والصخور والأنقاض والمياه الملوثة، التي تعيق أعمال الإنقاذ في حوادث الآبار الارتوازية.
وأشاد المشاركون في أعمال الورشة بفرق الإنقاذ التخصصية القائمة بالمناطق، مطالبين بالعمل على التوسع في انتشارها وتوفير ما يلزمها من الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية وتدريب أعضاء هذه الفرق عبر دورات تدريبية متقدمة في هذا المجال وإيجاد المشبهات التدريبية للتعامل مع حوادث الآبار الارتوازية في جميع معاهد ومراكز التدريب .
واقترح المشاركون في الورشة استحداث مراكز أبحاث للإنقاذ تعمل على تطوير الأساليب والأجهزة المستخدمة في أعمال الإنقاذ، ومنها في حوادث الآبار، وإيجاد كرسي بحثي بإحدى الجامعات حول أعمال الإنقاذ، وأعمال الدفاع المدني بصفة عامة، وبحث إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة للآبار بشتى أنواعها وإيجاد التنظيمات اللازمة للجهات التي تعمل على تنفيذ هذه الابتكارات ودعمها ماديا. ودعت التوصيات إلى تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات ذات العلاقة مثل شركة أرامكو السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة معادن، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة والدفاع المدني، لدعم دور الشراكة في تقديم الاستشارات الفنية في التعامل مع مخاطر الآبار الارتوازية، والحوادث التي قد تقع فيها في مختلف مناطق المملكة، مع إمكانية الاستعانة بأي جهة حكومية أو أهلية يمكن الرجوع إليها عند الرغبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالآبار، والتنسيق في ذلك مع وزارة المياه والكهرباء والزراعة في هذا الشأن.