خبراء ل الوطن : الملفان "الإيراني" و"التركي" يتصدران تحديات رئيس مصر المقبل

اللجنة العليا للانتخابات تغلق باب الترشح على "السيسي" و"صباحي" تأجيل محاكمة "مرسي" في قضية "الاتحادية" إلى 3 مايو

استبق خبراء سياسيون اختيار المصريين لرئيسهم الجديد من خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر القادم، والتي تبلورت ملامحها أمس في اقتصار المنافسة بين وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، بما يعني أن أحدهما سيكون مكلفا بمواجهة العديد من التحديات خاصة السياسية منها والتي خلفتها أحداث الفترة الماضية.
وقال عدد من الخبراء في تصريحات إلى "الوطن"، إن من بين أهم الملفات صعوبة التي ستواجه رئيس مصر المقبل، هما الملفان الإيراني والتركي، حيث أحدثت فترة الحكم القصيرة للرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، أثرا جديدا بل وربما مزيدا من التعقيدات في هذين الملفين.
فعلى صعيد العلاقات المصرية الإيرانية، أشار مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة مصطفي اللباد، إلى أنه "كان من المهم لإيران وصول جماعة الإخوان للسلطة في مصر على الرغم من الاختلاف المذهبي بين الشيعة والسنة، لأن ذلك يجعل حاكمية الإسلام السياسي أمرا مفهوما ومشروعا يمتد لدول أخرى غير إيران، وتولي قوى ليبرالية أو يسارية السلطة في مصر لا يرجح أن يؤدي لتحسين العلاقات معها، خاصة وأن الإسلام السياسي هو القوة الوحيدة المهتمة بعلاقات أفضل مع إيران".
وحذر نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، من أي تقارب مصري إيراني، معتبراً أن" المد الشيعي البوابة الأساسية له هو السياحة الإيرانية التي وقعت خلالها مصر عدة اتفاقيات مع إيران لتنظيم دخول السياح الإيرانيين" . فيما أكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة السابق الدكتور سالم عبدالجليل، على أن "انتشار الفكر الشيعي في مصر سيظل أمرا غير مقبول".
وعلى صعيد العلاقات المصرية التركية، قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد عبدالقادر خليل إن "فترة حكم الإخوان ومرسي رغم أنها لم تزد عن عام إلا أنها شهدت تقاربا مع نظرائهم الإسلاميين في حزب العدالة والتنمية التركي، لكن العلاقات ساءت كثيرا بين البلدين بعد ثورة 30 يونيو وعزل مرسي في 3 يوليو الماضي، وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول المعارضة لمصر وتم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بعدما اعتبرت كلتا الدولتين في نوفمبر الماضي سفير الأخرى "شخصا غير مرغوب فيه، ما يعني أن العلاقات بين البلدين تمثل تحدياً أمام رئيس مصر القادم".
وفي الأثناء، أغلقت اللجنة العليا للانتخابات أمس أبوابها أمام المرشحين للرئاسة والتي لم يتقدم لخوضها سوى المشير عبدالفتاح السيسي مدعوما ب200 ألف توكيل، وحمدين صباحي مدعوما ب30 ألفا و300 توكيل، حيث يشترط قانون الانتخابات الرئاسية أن يتقدم كل مرشح في الانتخابات ب25 ألف تأييد شعبي على الأقل من 15 محافظة.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات يومي 26 و27 مايو، على أن تعلن نتيجة هذه الجولة يوم الخامس من يونيو.
وحددت اللجنة يومي 16 و17 يونيو لجولة الإعادة في حالة عدم حصول المرشحين على النسبة المنصوص عليها في القانون خلال الجولة الأولى، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 26 يونيو.
وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وهي 50% زائد واحد ليحسم الانتخابات من الجولة الأولى. وإذا لم يحقق أي منهم هذه النسبة تجري الإعادة بين الاثنين الأعلى أصواتا.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية "أحداث الاتحادية" ل3 مايو المقبل، لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حظر النشر، وأمرت المحكمة بعرض عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان، على الطبيب لإجراء فحوصات طبية بعد ما أقر في الجلسة أنه يعاني آلاماً شديدة في الظهر.
كما أصدرت محكمة جنح في القاهرة أمس، أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف سنة على 30 من أنصار جماعة الإخوان في أحداث تجمهر وشغب خلال تظاهرة أمام دار القضاء العالي في فبراير الماضي.
مقتل ضابط ومجند.. والظواهري يواصل التحريض
لقي ضابط شرطة ومجند حتفهما أمس، في هجوم مسلح على كمين أمني بطريق القاهرة السويس، حيث قام مجهولون يستقلون سيارة بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي كانت تتحرك مدعومة بعناصر من القوات المسلحة لتأمين طريق "القاهرة- السويس الصحراوي". يأتي ذلك في وقت واصل فيه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري حربه التحريضية الإرهابية ضد مصر شعبا وجيشا، ووصف ما يحدث في مصر من إعداد للانتخابات الرئاسية وترشح "السيسي" بأنه جريمة لتمكين العلمانيين المتأمركين من حكم مصر.
وأعلن في مقابلة صوتية نشرتها "مؤسسة السحاب الإعلامية"، التابعة لتنظيم القاعدة أمس، "مباركته للعمليات الإرهابية التى تنفذ ضد عناصر الأمن المصري"، وشبه هذه العمليات الإرهابية بالعمليات الجهادية التي تنفذ ضد الصهاينة.
وكان عدد من الخبراء المصريين قد طالبوا بضرورة اتخاذ وزارة الداخلية تدابير احترازية في مواجهة ظاهرة استهداف كمائن الشرطة وأن يتم وضع منظومة جديدة للتعامل مع العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر الشرطة، بداية من تغيير أماكن وجودها وانتهاء بتطبيق قانون الطوارئ.