"الغيث" لمنتقدي رياضة مدارس البنات: "هلكتونا"

أكد لالوطن أننا تأخرنا عقودا.. وآن الأوان أن نقول: كفى

واصل أعضاء في مجلس الشورى تصديهم للانتقادات التي طالتهم على خلفية إقرارهم دراسة إدخال اللياقة البدنية إلى مدارس البنات.
فبعد يوم من استغراب نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى، منى آل مشيط، من مطالبة المجتمع للمرأة أن يكون جسمها صحيا رشيقا، ورفضه في الوقت نفسه ممارستها للرياضة، استنكر عضو المجلس القاضي الدكتور عيسى الغيث، من يصف إقرار رياضة البنات ب"قلة الحياء" أو غيرها من العبارات التي لا تليق.
وقال في تصريح إلى"الوطن" أمس: إن ما لا يعلمه المنتقدون الذين هلكونا بتشددهم أن ما خلص إليه مجلس الشورى مؤخرا هو عبارة عن توصية لدراسة مدى إمكانية إقرار هذا الأمر، مؤكدا أن أعضاء مجلس الشورى الحاليين على كفاءة عالية من التأهيل العلمي والشرعي والتخصصي، ما يجعلهم يتخذون قراراتهم باطمئنان تام، وبعيدا عن أية تأثيرات خارجية.
وأضاف عضو الشورى "نحترم وجهات النظر لكننا سئمنا من مزايدات الأطراف على شؤوننا المجتمعية.. نحن نريد أن نعيش حياة إسلامية سلفية وسطية معروفة.. لا نريد ليبرالية تغرقنا في الانحلال، ولا تشددا يحرم علينا الحلال.. لقد تأخرنا لسنوات بل لعقود.. وآن الأوان أن نقول كفى".

"لقد هلكونا بمثل هذه الانتقادات"، على هذا النحو استقبل عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، الانتقادات التي وجهها البعض للمجلس على خلفية إقراره دراسة إدخال اللياقة البدنية لمدارس البنات.
وبدا الغيث مستنكرا جدا في تعليقاته ل"الوطن" كل من ينتقد أعضاء الشورى، ويصف إقرار رياضة البنات ب"قلة الحياء". وقال "ما لا يعلمه المنتقدون أن ما خلص إليه مجلس الشورى هو عبارة عن توصية لدراسة مدى إمكانية إقرار هذا الأمر".
وفيما ذكر أنه كعضو في مجلس الشورى يحترم الرأي الآخر، إلا أنه شدد على رفضه القاطع ل"التسفيه" الذي عكسته بعض ردود الفعل.
وقال في هذا الصدد: "أعضاء مجلس الشورى الحاليون جميعهم على كفاءة عالية من التأهيل العلمي والشرعي والتخصصي ما يجعلهم يتخذون قراراتهم باطمئنان تام وبعيد عن أية تأثيرات خارجية"، واصفا ما جاء في مقطع اليوتيوب بأنه "تطاول غير مقبول".
ووجه القاضي الغيث انتقادات حادة لبعض الآراء المتشددة التي سكتت أمام التجاوزات غير الشرعية لبعض أنظمة الحكم الجديدة عقب ما يسمى ب"الربيع العربي" والدول الداعمة لهم، فيما انشغلت بأمور مجتمعية صرفة لا تزال تحت الدراسة ولا تخالف على الإطلاق مبادئ الشريعة الإسلامية، لا سيما أن قرار مجلس الشورى في هذا الصدد نص على ذلك صراحة لا تلميحا.
وقال عضو الشورى الغيث: "لقد سئمنا من مزايدات الأطراف على شؤوننا المجتمعية.. نحن نريد أن نعيش حياة إسلامية سلفية وسطية معروفة.. لا نريد ليبرالية تغرقنا في الانحلال، ولا تشددا يحرم علينا الحلال.. لقد تأخرنا لسنوات بل لعقود.. وآن الأوان أن نقول: كفى".