تايلاند تبرئ قاتلي "الرويلي" والمملكة "مستاءة" من الحكم

القائم بأعمال السفارة ل"الوطن": إن كانت "بانكوك" حريصة على إعادة العلاقات فيجب أن تتحقق العدالة

أعربت المملكة أمس عن استيائها من الحكم الذي أصدرته محكمة جنائية في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس؛ الذي قضى بإسقاط اتهامات وجهت إلى خمسة رجال بينهم ضابط كبير في الشرطة باختطاف وقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي قبل أكثر من 20 عاما. وعدّت المحكمة أن الأدلة المقدمة في الدعوى ليست كافية بالحكم ضد المتهمين. وكان المتهمون الخمسة، وفي مقدمتهم الضابط سومكيد بونثانوم، اتهموا بالقتل المتعمد والاحتجاز غير القانوني.
وأعقاب الحكم، صرح القائم بأعمال السفارة السعودية في بانكوك عبدالإله محمد الشعيبي في تصريحات ل"الوطن": "أنه كان متوقعا أن يصدر هذا الحكم، بعد أن علمنا بتغيير قاضي الحكم، بعد أن تمت المطالبة في جلسة سابقة بتغيير القاضي وتم رفض الطلب، وبعد علمنا بالتغيير المفاجئ قدمنا احتجاجنا على هذا التغيير لدى وزارة الخارجية، وكان القاضي السابق قد اعتمد الشاهد في القضية والموجود في دبي، ولكن القاضي البديل رفض شهادته، وقد طالبنا باستئناف الحكم بعد صدوره، واعترضنا على تغيير القاضي في هذا التوقيت الغريب". وأكد الشعيبي: "إن كانت بانكوك حريصة على إعادة العلاقات على مستوى السفير، فيجب أن تتحقق العدالة".
من جهته، عدّ عاتق الرويلي شقيق المجني عليه، أن الحكم كان غير عادل. وقال: "خاب أملنا في القضاء والعدالة التايلاندية، ونشعر بعد مرور 24 عاما من اللجوء إلى القضاء والشكوى من الظلم الذي لحق بنا، بأن العدالة يعتريها قصور كبير"، لافتا إلى أنه سيستعمل الوسائل الممكنة كافة، وسيضغط بكل قوة لاستئناف الحكم. فيما قال متروك الرويلي ابن عم رجل الأعمال الراحل وشقيق زوجته خلال المؤتمر الصحفي في بانكوك "الحقيقة أن الحكم كان محبطا ومخيبا للظن والدليل على ذلك تغيير القاضي قبل أن تنتهي المحاكمة".
وجمدت العلاقات بين المملكة وتايلاند عقب تورط مسؤولين رسميين في حادثة الدبلوماسيين السعوديين في بانكوك ومقتل الرويلي، إذ كشفت المصادر أن القضية ارتبطت بسرقة جواهر ثمينة بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون دولار أميركي. وكانت المحكمة قد بدلت القاضي الناظر في القضية قبل أسابيع قليلة من إصدار الحكم، دون إخطار المسؤولين السعوديين. ومن الأمور التي أسهمت في ازدياد توتر العلاقة بين البلدين، ما قامت به بانكوك في عام 2010 عندما قدمت ترقية إلى الضابط المتهم في القضية إلى منصب قيادي، مما أثار انتقادات المملكة.