أطباء مع وقف التنفيذ

عبدالله مكني
مع انتشار حمى الأخطاء الطبية في الأعوام الأخيرة والتي ذاع صيتها بين أوساط الإعلام بكافة أطيافه وكذلك بين كافة شرائح المجتمع دون تحديد، أصبحت الشكوك تراود الأغلبية حيال دقة شهادة التخصص والمهنة لمن يمارس تلك المهنة العظيمة التي لا يستغني عنها الجميع دون استثناء.
ولكن في السنوات الماضية ومع تأسيس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية استبشر الجميع خيرا بزيادة الرقابة من جانب، وأيضا لمزاولة مهنة الطب على الأصول الثابتة التي سنها النظام لقرار التأسيس منذ انطلاقها، ولكن مع هذا وذاك لم تكن الثقة حليفة تلك الهيئة من وجهة نظر الجميع لما يلحق بالكادر الطبي من شبهات تتوالى على مر الأيام وعلى مختلف مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك لما يتم تداوله من اشتباه بدقة وممارسة من ينتمون إلى مسمى طبيب من الجنسيات المختلفة التي تنتسب إلى عموم مستشفياتنا المنتشرة في أنحاء المملكة، سواء كانت الكبرى والمعروفة لدى الجميع وهي أشهر من نار على علم أو حتى من حيث فئة المراكز الصحية العامة.
وعلى كل حال، إن صح ذلك القول المنتشر لدى الأغلبية أو لم يصح يبقى القول الفصل لدى الهيئة والمسؤولين في وزارة الصحة للتأكد والتدقيق ومراعاة الأمانة أمام الله سبحانه في من تستقدمهم الوزارة بذاتها أو الهيئة التي تعمل لذلك فيما يبدو لنا من حيث الاستبيان السنوي والمستمر ومن حيث التصنيف الذي يجب عدم إعطائه لكل من هب ودب خاصة على حساب الأرواح والممتلكات الوطنية لذلك الصرح الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة جل الاهتمام.
فكلنا رجاء أن تقوم الهيئة بدورها المنوط بها، وفق رؤية الصالح العام وخدمة إنسان هذه البلاد العامرة.