توضيح لسماحة المفتي

" أفتى رئيس هيئة كبار العلماء ومفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بعدم جواز تشغيل أطباء في المستشفيات بشهادات ضعيفة أو هناك ذرة شك فيها , وشدد على مسألة عدم جواز البحث عن الأيدي العاملة الضعيفة في المجال الطبي غير المتمكنة من مهنتها من أجل تحقيق أعلى المكاسب " , وقال سماحته " لا يجوز استقدام أطباء من الخارج بشهادة ضعيفة أو مشكوك فيها "
كما أدلى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب الباحسين بدلوه في القضية وتحدث بإسهاب عن الأخطاء الطبية وأشار إلى عدد من النقاط منها " أن هناك أخطاءً بسبب ضعف تهيئة الطبيب المستقدم ، فهنا يكون الخطأ مشتركاً بينه وبين المستشفى الذي استقدمه لأنه لم يتأكد من جودة العلم الذي حصل عليه , مشدداً على أن استقدام مثل هؤلاء الأطباء أمر غير جائز ويجب على المستشفيات أن تبتعد عنه و أن تكون على قدر المسؤولية .
لقد أخطأ الدكتور الباحسين وهو يتحدث عن الأخطاء الطبية , فكما أن المسائل الشرعية لا تبحث إلا من عالم شرعي أو باحث نال العلم الشرعي وكذلك الإفتاء وأنها مسألة تخصص كذلك باقي العلوم , وليسمح لي فضيلة الدكتور بأن العلوم الطبية وقوانينها هي تخصص أيضاً , فالأمر السامي الكريم صدر بإلزامية ربط منح الإقامة وتجديدها لكافة الممارسين من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة , وكذلك ربط عمليتي التعيين والترقية لكافة الممارسين الصحيين السعوديين بالتسجيل والتصنيف بالهيئة أيضا.
وقد شمل هذا القرار كافة الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم كما أن الحصول على ترخيص لأحد الكوادر الطبية العاملة , يتم عبر إجراءات عديدة تتخذها هيئة التخصصات الطبية , في مقدمتها إخضاع الطبيب لإختبارين ولا يمنح أي كادر طبي في أي مستشفى أو مستوصف أو مرفق طبي أهلي أو حكومي ترخيصا لممارسة مهنته , ما لم يجتازهما ومنهم اختبار ( سي بي آر) , أو ما يعرف في الاصطلاح الطبي باختبار ( بروميتريك ).
وعليه فإن الفيصل في تقييم كفاءة الطبيب السعودي أو الأجنبي يعود إلى فعالية أنظمة وزارة الصحة وقدرة اختبارات هيئة التخصصات الطبية على تحديد مستواه ومهاراته , لذلك حتى وإن تعاقد صاحب المستشفى ومن أجل تحقيق أعلى المكاسب مع أيدي عاملة ضعيفة في المجال الطبي غير متمكنة من مهنتها كما أشار سماحته فليس له ذلك لأنه وببساطة شديدة سوف يفشل ذلك الطبيب المزعوم في اجتياز اختبار هيئة التخصصات وبالتالي لا يُمنح ترخيصاً لممارسة المهنة.
فاكس 6602228 02