مفتي عام المملكة : لا يجوز استقدام أطباء الشهادات الضعيفة لمجرد الربح

أفتى سماحة رئيس هيئة كبار العلماء ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بعدم جواز تشغيل أطباء في المستشفيات بشهادات ضعيفة أو هناك ذرة شك فيها.
وقد أكد سماحته على مسألة عدم جواز البحث عن الأيدي العاملة الرخيصة في المجال الطبي غير المتمكنة من مهنتها من أجل تحقيق أعلى المكاسب.
وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بعد ظهور العديد من الأخطاء الطبية التي راح ضحيتها عدد غير قليل من الأرواح البريئة "لا يجوز للمستشفيات والصيدليات تشغيل غير المختصين أو الذين لا يملكون ترخيصا لمهن الأطباء والصيادلة والتمريض، ولا يجوز استقدام أطباء من الخارج بشهادة ضعيفة أو مشكوك فيها".
وطالب سماحته وزارة الصحة الاهتمام بكفاءة الأطباء المستقدمين، وعدم السماح باستقدام أي طبيب إلا بعد عرضه على لجان مختصة، واستعراض حقيقة شهاداتهم وتخصصاتهم، وإجراء مقابلات شخصية لهم لضمان كفاءتهم وقدرتهم على أداء أعمالهم دون الوقوع في الأخطاء الطبية، ودعا أصحاب المستشفيات اختيار ذوي المؤهلات العليا القوية، وعدم البحث عن الأيدي الرخيصة غير المتمكنة من مهنتها، من أجل تحقيق أعلى المكاسب، لأن في ذلك استهتارا بحياة الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق".
ومن جهته اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب الباحسين تسفير الأطباء المخطئين والتستر عليهم من قبل بعض المستشفيات بعد وقوعهم في الأخطاء أمر غير جائز شرعا ولا أخلاقا ولا إنسانيا، ولفت الباحسين أن ذلك قد يحصل لكن ضمن حالات معدودة.
وأوضح الدكتور الباحسين أنه عندما يخطئ الطبيب فإنه يجب أن يتحمل خطأه ولا يتهرب من المسؤولية، مبينا أن هناك أخطاء غير مقصودة لكنه يجب أن يتحملها، وهناك أخطاء بسبب ضعف تهيأة الطبيب المستقدم فهنا يكون الخطأ مشتركا بينه وبين المستشفى الذي استقدمه لأنه لم يتأكد من جودة العلم الذي حصل عليه، مشددا على أن استقدام مثل هؤلاء الأطباء أمر غير جائز ويجب على المستشفيات أن تبتعد عنه وأن تكون على قدر المسؤولية.