null

أفتى رئيس هيئة كبار العلماء ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بعدم جواز تشغيل أطباء في المستشفيات بشهادات ضعيفة أو هناك ذرة شك فيها، وشدد على مسألة عدم جواز البحث عن الأيدي العاملة الرخيصة في المجال الطبي غير المتمكنة من مهنتها من أجل تحقيق أعلى المكاسب. جاء ذلك بعد ظهور العديد من الأخطاء الطبية التي راح ضحيتها العديد من الأرواح البريئة. وقال آل الشيخ ل«عكاظ» «لا يجوز للمستشفيات والصيدليات تشغيل غير المختصين أو الذين لا يملكون ترخيصا لمهن الأطباء والصيادلة والتمريض، ولا يجوز استقدام أطباء من الخارج بشهادة ضعيفة أو مشكوك فيها».
وطالب آل الشيخ وزارة الصحة الاهتمام بكفاءة الأطباء المستقدمين، وعدم السماح باستقدام أي طبيب إلا بعد عرضه على لجان مختصة، واستعراض حقيقة شهاداتهم وتخصصاتهم، وإجراء مقابلات شخصية لهم لضمان كفاءتهم وقدرتهم على أداء أعمالهم دون الوقوع في الأخطاء الطبية. ودعا أصحاب المستشفيات اختيار ذوي المؤهلات العليا القوية، وعدم البحث عن الأيدي الرخيصة غير المتمكنة من مهنتها، من أجل تحقيق أعلى المكاسب، لأن في ذلك استهتارا بحياة الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق».
من جانبه اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب الباحسين تسفير الأطباء المخطئين والتستر عليهم من قبل بعض المستشفيات بعد وقوعهم في الأخطاء أمر غير جائز شرعا ولا أخلاقا ولا إنسانيا.
لكن الباحسين استبعد في الوقت نفسه وجود مستشفيات تقوم بهذا العمل، لافتا إلى أنه قد تحصل لكن ضمن حالات معدودة. وأوضح الباحسين أنه عندما يخطئ الطبيب فإنه يجب أن يتحمل خطأه ولا يتهرب من المسؤولية، مبينا أن هناك أخطاء غير مقصودة لكنه يجب أن يتحملها، وهناك أخطاء بسبب ضعف تهيأة الطبيب المستقدم فهنا يكون الخطأ مشتركا بينه وبين المستشفى الذي استقدمه لأنه لم يتأكد من جودة العلم الذي حصل عليه، مشددا على أن استقدام مثل هؤلاء الأطباء أمر غير جائز ويجب على المستشفيات أن تبتعد عنه وأن تكون على قدر المسؤولية.