أعادت وحدات من الجيش اللبناني أمس، فتح الطريق بين اللبوة وعرسال في البقاع بعدما قُطعت إثر التفجير الانتحاري الذي ضرب بلدة النبي عثمان وسقوط صواريخ على الأولى. وانتشر عناصر الجيش وفصيل من قوى الأمن الداخلي داخل عرسال وسط تهليل الأهالي. وكانت المنطقة قد شهدت شبه انتفاضة شعبية جرت في عدد من البلدات، حيث تم قطع العديد من الطرق، تضامناً مع بلدة عرسال المحاصرة بسواتر وحواجز "حزب الله"، إضافة إلى تعرضها لغارات جوية من قبل جيش النظام السوري الذي يخوض معارك متصلة للسيطرة على البلدات السورية الواقعة على الحدود اللبنانية، وسط حالة إغلاق للمعابر أمام مقاتلي المعارضة الذين انسحبوا من يبرود ورأس العين والمعرة وغيرها. من جهة ثانية، حذرت شخصيات من بلدة عرسال من احتمال دخول الجيش السوري ومقاتلي حزب الله إلى البلدة، وقال الناشط السياسي خالد الحجيري في تصريحات إلى "الوطن" إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مواجهات وحرب أهلية ووقوع فتنة مذهبية كبيرة ستنعكس على مجمل الأوضاع. وأضاف "لمنع ذلك نطالب بنشر الجيش على الحدود بين البلدين لمنع دخول وخروج المسلحين من لبنان إلى سورية وبالعكس، وتأمين الحدود، وتحديد مصادر القصف الذي يطال القرى الشيعية في البقاع، إن كان من الداخل السوري أو من حدود عرسال". في سياق أمني، أصيب عدد من الأشخاص في انفجار عبوة ناسفة مع صباح أمس أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني في محلة القبة بمدينة طرابلس شمال لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام اللبنانية الرسمية أن المعلومات الأولية أشارت إلى سقوط جرحى من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى حول الحادث المذكور. سياسياً، خضعت الحكومة اللبنانية لامتحان الثقة في مجلس النواب، حيث بدأت الجولة الأولى لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة وتستمر اليوم الخميس. وتلا رئيس الوزراء تمام سلام في مستهل الجلسة البيان الوزاري معدلا، وقال: "لن نعد إلاّ بما هو منطقي ومُتاح وأولويتنا الأمن والاستقرار". وتركزت مناقشات النواب "حول مقطع في البيان الوزاري عن المحكمة الدوليّة وعن خطأ مطبعي ورد فيه". وأثارت تلاوة سلام للبيان استغراب النائب نقولا فتوش الذي تساءل عن كيفية سقوط فقرة من سطرين سهوا، فرد سلام بأن هذه المسألة متفق عليها من جميع الأطراف، وغيابها عن النص الأول من البيان الوزاري سببه خطأ طباعي، وتدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري داعماً سلام، الذي واصل قراءة البيان. وجاء في النص الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان الآتي "تحرص الحكومة على جلاء الحقيقية في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته". ولم تعط كتلة نواب القوات اللبنانية الثقة للحكومة إذ قالت النائب ستريدا جعجع إن كتلتها "لن تعرقل الحكومة ولن تعطيها الثقة".
