"الداخلية": المعادون لسياسات المملكة نتعامل معهم حال ثبوت "الاتهام"

التعزيزات الأمنية بالجنوب رفعت من نشاط التهريب على السواحل الغربية.. وامرأة تورطت في إدارة صفقة مخدرات بالشمال

ربطت وزارة الداخلية مسألة تدخلها لإيقاف بعض من تكون لديهم سياسات معادية للمملكة، ويدعون إلى حضور المهرجانات المنعقدة داخل الأراضي السعودية، بثبوت الاتهام بحقهم بشكل قطعي. وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في رده على تساؤل حول دور الوزارة في ذلك، "نحن لا نستطيع توجيه اتهامات لأشخاص بلا أدلة.. إذا كان هناك دليل أن فلانا متورط في هذه المسائل، لن نبعده فقط عن المهرجان، بل نبعده عن الناس والمجتمع، حتى يصدر القضاء فيها حكمه".
وجاءت إيضاحات اللواء التركي في المؤتمر الصحفي الدوري الذي تعقده وزارة الداخلية للكشف عن تفاصيل المهام والواجبات المنفذة لمكافحة المخدرات خلال الأشهر ال4 الأولى من هذا العام.
وفيما ناهزت القيمة السوقية للمخدرات التي أحبطت الأجهزة الأمنية تهريبها وترويجها خلال الفترة الماضية حاجز ال2 مليار ريال، بلغ عدد من تم ضبطهم في العمليات الأمنية 875 شخصا من 32 جنسية، منهم 278 سعوديا بنسبة 33%، فيما يشكل اليمنيون 26%، يأتي بعدهم الإثيوبيون والمصريون والباكستانيون.
وأفصح اللواء منصور التركي، أن من بين المضبوطين امرأة تبنت التخطيط لعملية إدارة صفقة مخدرات تقدر ب44 ألف قرص إنفيتامين تم تهريبها عبر الحدود الشمالية للمملكة. لكنه أشار إلى أن ذلك من الحالات النادرة جدا، مبينا أن عصابات التهريب تلجأ بالعادة لاستغلال النساء والأطفال للتغطية على جرائمهم في نقل المخدرات داخل المملكة.
وفيما شدد اللواء التركي على أن الاحترام للمرأة ومكانتها في المجتمع السعودي قائم ومستمر، أكد أن الأجهزة الأمنية تمتلك من المهارات والخبرات والتجارب ما يجعلها قادرة على كشف أي حالات استغلال من هذا النوع.
العمليات الأمنية التي تمت لمكافحة المخدرات خلال الأشهر ال4 الماضية، رافقها العديد من المواجهات الأمنية، طبقا للواء التركي، ولعل أهمها حادثة الأفلاج، التي استشهد خلالها رجلا أمن وإصابة 6 من زملائهم، فيما أصيب 9 آخرون من رجال الأمن نتيجة مواجهات مماثلة، فيما كانت حصيلة المتورطين في جرائم المخدرات 4 قتلى و6 مصابين، في حين تم ضبط 210 قطعة سلاح مع المهربين والمروجين، بما في ذلك الحالة الخاصة بأحد المقبوض عليهم في القطيف، الذي أوقف على خلفية نشاطه الإجرامي ومتاجرته بالسلاح، وثبت لدى الأجهزة الأمنية علاقته بأنشطة المخدرات كذلك.
ويتصدر المنتمون للجنسية اليمنية والإثيوبية، قائمة مهربي الحشيش المخدر إلى أراضي المملكة، فيما يتفوق المصريون على غيرهم من الجنسيات في تهريب وترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، بينما ينفرد الباكستانيون بصدارة مهربي الهيروين، ويتفوق السوريون بتهريب أقراص الإنفيتامين.
وسجلت الأجهزة الأمنية محاولة من قبل بعض المهربين للتهريب عن طريق الاستحكامات الأمنية شمال المملكة، وهي المحاولة التي عبر اللواء التركي عن استغرابه الشديد منها، لكون أن أي محاولة من هذا النوع محكوم عليها بالفشل. فيما ذكر اللواء التركي أن التعزيزات التي تشهدها الحدود الجنوبية، رفعت من نشاط التهريب عن طريق السواحل الغربية، التي شهدت تسجيل 8 محاولات لتهريب الحشيش المخدر، كلها تم إحباطها.