معلمو "الجماعات المحظورة" والأكاديميون.. تحت "المجهر"

الاعتدال "الوهمي" و"التلون" تحديان يواجهان عمليات الرصد

عممت الجهات المختصة في وزارة الداخلية قائمة التيارات والأحزاب والتنظيمات الإرهابية الصادرة أخيرا، على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بغية محاصرة كل من يؤمن بأفكار تلك الجماعات المحظورة، سواء في المدارس أو الجامعات.
في حين ذكر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد الموكلي أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب لم يكن عشوائيا، وجاء مبنيا على التقارير التي ربطت دورها بالأحداث والعمليات الأخيرة التي شهدتها كل من سيناء وعدد من المحافظات المصرية.
ومع دخول الإجراءات العقابية يومها الأول على متجاوزي 11 فعلا محظورا حددتها وزارة الداخلية في بيانها الأخير، حذر مختصون ومنهم عضو لجنة المناصحة بمنطقة القصيم الشيخ عبدالعزيز الخليفة من مغبة مراوغة بعض المعروفين بالتوجهات الحزبية، وممارستهم الخديعة والمكر عبر لبس "ثوب الاعتدال الوهمي".
في المقابل، أكد مصدر مسؤول أن حسابات السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على إشارات انتساب أصحابها إلى أي من الجماعات المدرجة في قائمة "الداخلية" ستعرضهم للمعاقبة اعتبارا من اليوم، لافتاً إلى أن هذه الحسابات تقع تحت قانون الجرائم المعلوماتية، ولم تعد مجرد مخالفة إعلامية.
وفي السياق ذاته، طالبت الجهات الرقابية في وزارة الداخلية وزارتي التربية والتعليم العالي بالإبلاغ الفوري عن كل من يثبت ب"الدليل القاطع" انتماؤه لهذه الجماعات أو ترويجه لأفكارها بأي طريقة كانت.
وأوضحت مصادر ل"الوطن"، أن تعميما ستصدره وزارة التعليم العالي لكافة الجامعات وفروعها بالمحافظات، يتضمن أسماء الجماعات وضرورة التشديد على كشف كل منتم لهذه التيارات، وعدم السماح بترويج أفكارها سواء في المحاضرات التعليمية أو المناشط المصاحبة من لقاءات وندوات ومؤتمرات.