ضربت الرياض يوم غد الأحد، موعدا لبدء تطبيق الإجراءات العقابية تجاه مرتكبي 11 فعلا مجرما، وفقا للأمر الملكي الصادر قبل شهر من الآن، وذلك في أعقاب اجتماعات ضمت ممثلين عن 6 جهات حكومية، وتوصلت إلى أبرز الأفعال والجرائم التي تشكل خطرا على أمن ووحدة المجتمع، فيما تقرر منح السعوديين المنخرطين في القتال بالخارج مهلة إضافية مقدارها 15 يوما، لمراجعة النفس والعودة إلى الوطن. وأعلنت وزارة الداخلية أمس، عن قائمة تضم 9 منظمات وأحزاب وتيارات إرهابية، ستجري ملاحقة كل من ينتمي إليها أو يروج لأفكارها، فضلا عن المنظمات والقوائم المصنفة دوليا. وضمت الجماعات المحظورة تنظيم القاعدة وفروعه في جزيرة العرب واليمن والعراق، إضافة إلى "داعش" و"النصرة"، وجماعتي "الإخوان المسلمين" و"الحوثي"، إضافة إلى حزب الله الفرع السعودي والمسؤول عن تفجيرات الخبر التي وقعت 1990. وفيما رأى نائب في البرلمان اللبناني إدراج حزب الله في المملكة لقائمة الإرهاب ضربة ل"مشروع إيران التوسعي"، قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد الموكلي ل"الوطن"، إن إدراج الإخوان المسلمين في القائمة لم يكن "عشوائيا"، بل لصلاته فيما شهدته مصر من أعمال عنف وتفجيرات في سيناء. وفي شأن متصل، حذر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الدكتور توفيق السديري من مغبة أن يلجأ المعاندون إلى العمل ب"الخفاء"، في حين أكد السفير السعودي لدى بيروت علي عواض عسيري أن أبواب السفارة مفتوحة لكل الراغبين في تسليم أنفسهم.
الرياض: الوطن 11 فعلا مجرما، لخصت رؤية الأجهزة المعنية في المملكة تجاه كل من يحاول أن يثير الأمن داخل البلاد أو يزعزع الاستقرار أو تمتد إساءاته لتصل إلى الدول الخارجية أو قادتها. وحددت وزارة الداخلية، غدا، موعدا لتطبيق الإجراءات العقابية ضد كل من يتجاوز المحددات التي توصلت إليها لجنة مكونة من 6 جهات حكومية، ووافق عليها المقام السامي، فيما أصدرت قائمة مكونة من 9 تنظيمات صنفتها ب"الإرهابية". وشملت الجماعات المحظور الانتماء إليها أو التعاطف معها أو الترويج إلى أجنداتها أو المشاركة في اجتماعاتها سواء داخل البلاد أو خارجها، تنظيم القاعدة الأم وأفرعه بالعراق واليمن وجزيرة العرب، إضافة إلى جبهة النصرة وداعش، وحزب الله (الفرع السعودي) والمسؤول عن تفجيرات الخبر عام 1990، وجماعتي "الإخوان المسلمين" و"الحوثي"، ويشمل ذلك كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف. وذكر بيان الداخلية أن الوزارة سوف تقوم بتحديث هذه القائمة بشكل دوري وفق ما ورد في الأمر الملكي الكريم، وتهيب بالجميع التقيد التام بذلك، مؤكدة في نفس الوقت بأنه لن يكون هناك أي تساهل، أو تهاون مع أي شخص يرتكب أياً مما أشير إليه. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المقام الكريم أمر بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً اعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم. وقالت الوزارة إنه ستتم مخالفة كل من يرتكب الأفعال المجرمة ال11 اعتبارا من الأحد، كما سيتم النظر بكل التجاوزات السابقة لكل من يرتكب مخالفة لاحقة منذ بدء التطبيق. وشارك كل من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والعدل، إضافة إلى ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، في إعداد كل الأفعال المجرمة، وهي تشمل كل مواطن سعودي أو مقيم؛ وهي: 1 الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد. 2 كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج. 3 المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك. 4 كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها. 5 التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها. 6 الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة. 7 الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها. 8 السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت. 9 حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع. 10 التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها. 11 التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة. مهلة ال15 يوما تستنفر "السفارات".. و"حكمة الأهالي" حجر الزاوية الرياض: تركي الصهيل تدخل سفارات المملكة في 7 دول على الأقل، في مهمة التجاوب مع طلبات المقاتلين الراغبين في العودة إلى البلاد طيلة ال15 يوما المقبلة، وذلك في أعقاب تمديد المهلة الممنوحة لكل من توجه إلى مناطق الصراع. وتبرز المحطة السورية، كواحدة من أهم المحطات التي شهدت توافد مقاتلين يتحدرون من كثير من الجنسيات، ومنهم سعوديون، فيما يقع عبء تسهيل عودة المتواجدين هناك على سفارات المملكة في كل من أسطنبول وعمان وبيروت. وطبقا لمصادر مطلعة تحدثت ل"الوطن"، فإن توجيهات أبلغت بها كافة ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج تنص على تسهيل أمور كل الراغبين في العودة إلى الوطن ممن شاركوا في أعمال قتال في عدد من مناطق الصراع. ومعلوم بأن الآلاف من السعوديين سبق لهم المشاركة في عدد من مناطق الصراع، مثل: أفغانستان واليمن والعراق، فيما لا يزال البعض منهم يتواجد في عدد من المناطق الأخرى، بينما تحتضن إيران عددا لا بأس به من المقاتلين السعوديين الذين فروا من الأراضي الأفغانية في أعقاب الحرب الأميركية على ذلك البلد. ويعول الكثير من الأوساط الرسمية والمجتمعية، على الدور الذي يفترض أن يقوم به أهالي هؤلاء في سبيل إقناع أبنائهم بالعودة والاستفادة من المهلة المحددة لهم في هذا الصدد. وعن ذلك، يقول السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري ل"الوطن"، "نحن نعول كثيرا على علمائنا الأفاضل وأسر من ضلوا الطريق لبذل جهود بتثقيف أبنائهم وإعادتهم إلى المسار الصحيح. وشدد عسيري، على تلقي سفارته وغيرها من السفارات توجيهات كريمة تنص على تسهيل عودة كل الراغبين في الرجوع إلى الوطن، وقال "أبوابنا مفتوحة على مدار الساعة.. وهناك مناوبين سيتلقون طلبات كل من يحتاج إلى المساعدة"، فيما وصف بأن عدد الحالات التي أسهمت السفارة بإعادتها إلى أرض الوطن ب"المحدودة".
