لجنة خماسية لوضع حلول عاجلة ل"تلوث" جنوب الرياض

أكبر متنزه طبيعي لسكان العاصمة ينتظر اعتماد "المقام السامي"

فيما تنتظر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض موافقة المقام السامي على اعتماد أكبر متنزه طبيعي لسكان العاصمة وزوارها بمساحة 3500 كلم2، وتحت مسمى "متنزه العارض الوطني"، أعلن أمير المنطقة خالد بن بندر، في أعقاب ترؤسه لاجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء أول من أمس، عن تشكيل لجنة خماسية لوضع حلول عاجلة لمصادر تلوث أحياء جنوب العاصمة.
وأكد الأمير خالد بن بندر على أهمية معالجة مصادر التلوث في جنوب مدينة الرياض، والتي يتضرر منها سكان عدد من الأحياء في المنطقة، وأقر تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة الصحة، وهيئة المدن الصناعية، وشركة المياه الوطنية، لوضع الحلول العاجلة لمصادر هذا التلوث، وتسريع إنجاز وتنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإعطاء الأولوية في التنفيذ والاعتمادات المالية.
إلى ذلك، أقر اجتماع الهيئة والذي حضره نائب أمير الرياض تركي بن عبدالله، اعتبار كامل المنطقة الواقعة بين وادي حنيفة الرئيسي شرقاً والمناطق الواقعة أسفل حواف جبال طويق غرباً، ومن أعالي الحيسية شمالاً حتى جنوب الحائر جنوباً، منطقة محمية ومتنزهاً طبيعياً يخدم سكان مدينة الرياض وزوارها تحت مسمى (متنزه العارض الوطني)، حيث سيتم إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة له، تمهيداً لرفعها للمقام السامي لطلب الموافقة عليها واعتمادها.
وأشار الأمير خالد إلى أن الاجتماع أقر خطة إدارة الفيضان في وادي حنيفة، التي تعمل على الحدِّ من الأضرار التي تنتج عن فيضان الوادي أثناء مواسم الأمطار، كما أشار إلى أنه تمت ترسية عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق، وعقد تنفيذ مشروع متنزه الأمير سطام في وادي لبن، كما اعتمد "المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434".
من جانبه، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن إطلاق اسم (مُتنزه العارض الوطني) على كامل المنطقة الواقعة واعتبارها منطقة محمية طبيعية خاضعة لإشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يأتي بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية في وادي حنيفة وروافده.
وعن خطة لإدارة الفيضانات في وادي حنيفة، بين السلطان أن الاجتماع اعتمد خطة إدارة الفيضان في وادي حنيفة، التي وضعتها الهيئة العليا ضمن إجراءاتها لاستكمال منظومة الإدارة المتكاملة للوادي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل الخطة على الحدِّ من الأضرار التي تنتج عن الفيضان أثناء مواسم الأمطار، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى جانب حماية الأرواح والممتلكات على ضفاف الوادي وحماية المنشآت القائمة فيه، إلى الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة من سدود وغيرها، وإقامة نظام مراقبة يغطي كامل حوض تجميع الوادي، ووضع نظام تحذير للفيضان، إضافة إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الفيضان وتوفير المعلومات والإرشادات حولها، ووضع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة بما يشمل الهيكل المؤسسي من الأطراف المختلفة للتنفيذ قبل وأثناء وبعد حدوث الفيضان.
وأضاف السلطان كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، والتي تبدأ من تقاطع الطريق مع الطريق الدائري الشمالي حتى تقاطعه مع طريق الأمير سلمان، بطول 12 كلم، وتتضمن هذه المرحلة كلاً من أعمال "تنفيذ جسرين للسيارات للحركة باتجاه (شمال – جنوب) عند تقاطع الطريق مع طريق الثمامة، وطريق أنس بن مالك، وتنفيذ تقاطع حر الحركة عند تقاطعه مع طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وتنفيذ أعمال الطرق مع طرق الخدمة بعرض 60 مترا، وتنفيذ سبعة جسور للمشاة يتوافق تصميمها مع التصميم المعماري لجسور السيارات مع توفير 14 مصعداً كهربائياً لخدمة المعاقين وكبار السن".
كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال مشروع متنزه الأمير سطام في وادي لبن، والذي سيقام على مساحة مليون متر مربع، عند تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، في الموقع الحالي لحجز السيارات الذي سيتم نقله إلى موقع آخر بالمدينة.
وتابع السلطان، بأن الاجتماع وافق على ترسية عقد تنفيذ مشروع العد المروري بمدينة الرياض، الذي يهدف إلى دعم الدراسات التخطيطية والمشاريع التنفيذية الجاري تنفيذها في المدينة، ودعم مهام الإدارة المرورية خلال تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات)، حيث يشتمل المشروع على إجراء عمليات رصد دورية لحجم الحركة المرورية في 1450 موقعاً في المدينة، تشمل: رصد حجم حركة الالتفاف على التقاطعات، ورصد حجم الحركة المرورية العابرة، وقياس متوسط سرعة السير والتصنيف للمركبات على مختلف الطرق بالمدينة خلال فترات قصيرة (يوم – أسبوع).
وفي جانب آخر، وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ مشروع توريد وتركيب 16 محطة ثابتة ومحطة واحدة متنقلة لرصد جودة الهواء بمدينة الرياض.
كما شهد الاجتماع الموافقة على طلب وزارة الصحة بالموافقة على إقامة برج طبي بسعة 500 سرير في مدينة الملك سعود الطبية، بارتفاع 15 دوراً ضمن مدينة الملك سعود الطبية الواقعة في حي الشميسي.
ووافق الاجتماع على طلب الشركة السعودية للكهرباء بطلب الموافقة على إنشاء مجمع المقر الرئيسي للشركة بارتفاعات تتراوح من دورين إلى ستة أدوار على أرض الشركة الواقعة بحي العارض شمال المدينة على امتداد شارع العليا.
كما وافق على طلب شركة دلة للخدمات الصحية الموافقة على إقامة مجمع طبي على أرض الشركة الواقعة بحي نمار على طريق ديراب، على مساحة 118.000 متر مربع، ويضم المجمع مباني للمستشفيات والعيادات، وإسكان الموظفين، والخدمات المساندة.