"الغذاء والدواء": حظر "مشروبات الطاقة" مبني على "دراسات"

وصف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل، قرار مجلس الوزراء بحظر الإعلان عن مشروبات الطاقة في وسائل الإعلام بأنه "ضوابط محكمة" تحد من خطر هذا المشروب، وحماية المواطنين خاصة الشباب باعتبارهم الشريحة التي تتأثر بالإعلانات "الخادعة" عن هذه المشروبات.
وقال المشعل أمس إن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء تستند إلى دراسات علمية أجريت على مكونات هذا المشروب، مبينا أن حظر الإعلان عن مشروب الطاقة، ومنع توزيعه مجاناً بغرض الترويج، وكذلك حظر بيعه في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، يحد من انتشار هذا المشروب، وبالتالي يخفف من تأثيراته الضارة. وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء المواطنين والشباب على وجه الخصوص، أن ينظروا بجدية للمخاطر التي حدت بمجلس الوزراء لإصدار هذا القرار المتكامل، مشيراً إلى أن قرار المجلس يضع الجميع أمام المسؤولية خاصة أن القرار قد ألزم أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص على عبوة مشروب الطاقة، باللغتين العربية والإنجليزية، يحذر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة. وأكد أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ماضية في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه رصد كل منتج يدخل في دائرة اختصاصها، والرفع بما قد تكون فيه ملاحظات تعود بالضرر على المواطن، مثل "مشروب الطاقة". ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء النظر إلى أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية بتطبيق ما جاء في قرار مجلس الوزراء بكل دقة ومنع تسويق أي منتج لا يلتزم بهذه الضوابط. يذكر أن عددا من الباحثين حذروا من هذه المشروبات، مؤكدين أنها لا تمد من يشربها إلا بالطاقة المزيفة المبنية على السكريات والكافيين بنسب ضارة بالصحة، مما جعل دولاً عدة تمنع تداولها لأضرارها الصحية، ومن تلك الدول أستراليا والنرويج والدنمارك وماليزيا وتايلاند وأورجواي وفي فرنسا يمنع بيعها إلا في الصيدليات.