تغريم منشآت طبية وصيدليات "مخالفة"

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة عددا من قرارات العقوبات المالية على ملاك صيدليات أهلية وممارسين صحيين يعملون في منشآت صحية خاصة، وذلك لمخالفتهم الأنظمة حيث اعتمد قرار لجنة النظر بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في كل من محافظة جدة والطائف بتغريم طبيبين يعملان في عيادتين بمبلغ 50 ألف ريال مناصفة (25 ألفا لكل طبيب).
وجاء قرار لجنة جدة بعد رصد عدد من المخالفات على الطبيب الأول (استشاري طب نفسي)، وذلك لوجود دواء خاضع للرقابة بالعيادة، وعدم وجود أصل التراخيص بها، ووجود أسماء مرضى مراجعين وأرقام ملفات، ولكن دون بيانات تفيد معلومات وافية عنهم.
وجاء قرار لجنة الطائف بعد رصد عدد من المخالفات على الطبيب الثاني، وذلك لوجود غرفة مناظير وأشعة دون وجود ترخيص إضافي بذلك، وكذلك عدم الالتزام ببروتوكول مكافحة العدوى من ناحية التخلص من الحقن بالطريقة الصحيحة، ووجود ممرضة تعمل في العيادة بدون ترخيص مزاولة المهنة.
كما اعتمد الربيعة قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقتي الرياض وتبوك ومحافظة الطائف بتغريم ثلاثة من ملاك الصيدليات بمبلغ إجمالي قدره 40 ألف ريال.
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض بتغريم صاحب صيدلية مبلغ 20 ألف ريال، وذلك لعمل الصيدلي بدون ترخيص نظامي، فيما جاء قرار بتغريم صاحب صيدلية مبلغ 5000 ريال لتشغيل صيدلي دون الحصول على ترخيص أو موافقة من وزارة الصحة للعمل بالصيدلية، وهو ليس على كفالة مالك الصيدلية ، في حين جاء قرار لجنة الطائف بتغريم صاحب صيدلية مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بسبب وجود مستحضرات غير مسجلة وغير مسعرة بوزارة الصحة.
وفي السياق ذاته، اعتمد الوزير قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية بمعاقبة أخصائي مختبر في مستوصف خاص بغرامة قدرها 3000 ريال، وذلك لوجود بعض المحاليل منتهية الصلاحية، وعدم وجود فني مختبر للعمل بمختبر المستوصف.
وأكدت وزارة الصحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.