"الأثاث المستعمل".. تجارة مجزية بانتظار "الضوابط"

بالرغم من العشوائية وانعدام الضوابط، أخذت سوق الأثاث المستعمل في النمو والانتشار بشكل كبير في السنوات الأخيرة، يدفع ذلك دخول شريحة من السعوديين ذوي الدخل المحدود ووجود عمالة أجنبية كثيرة، فيما يستقيد تجار ذلك النوع من الأثاث من شراء القطع المستعملة ممن يريدون تجديد بيوتهم أو مغادرة المدينة التي يقطنون فيها.
وبحكم أن تلك السوق بدأت تأخذ حيزها من مجمل الحركة التجارية في البلاد، فإن تنظيمها وتشجيع المواطنين على دخولها وحمايتها من التستر التجاري باتا ضرورة ملحة، تستحث الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات حازمة لوضع ضوابط للسوق.
أمام ذلك، يقول رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق بجامعة الملك عبدالعزيز البروفسور حبيب الله التركستاني إن "سوق المنتجات المستخدمة يعد سوقا متنامية؛ بسبب دخول السعوديين إلى قاعدة المستهلكين، على خلاف السابق من اقتصار السوق على بعض العمالة الأجنبية. إن شريحة المواطنين ممن تقل رواتبهم عن 5 آلاف، ريال يمكن أن يكونوا من مرتادي هذه الأسواق؛ لعجزهم عن مواكبة أسعار المنتجات الجديدة نسبة إلى دخلهم".
وأوضح أن "حجم السوق أصبح يحتاج الضبط والتنظيم، فالمنتجات المستعملة تحتاج إلى إعادة التدوير والإصلاح، وهذا الأمر يحتاج إلى معايير من الناحية الأمنية والصحية والتقنية. هذه السوق ليست سوق خردة، بل هي منتجات صالحة للاستخدام. كما أن هذه التجارة موجودة في كل أنحاء العالم المتقدم، ولكن بشكل منضبط ومنظم. وتقع على وزارة التجارة تنمية هذه السوق، تشجيعا لمن أراد الدخول للسوق من المواطنين، وبخاصة أن جانبا منها يمثل تجارة خفية تدخل في التستر التجاري".
"الوطن" جالت على مجموعة من المحلات للتعرف على طريقة الشراء والبيع وصيانة وتجديد الأثاث المستعمل.
ويقول عبيدالله محمد، وهو أحد الباعة السعوديين، إن العميل يعرف أن الأثاث جرى تجديده؛ لأنه مستعمل من الأساس، إذ يبدأ النشاط بالتواصل حول الرغبة في الشراء عن طريق إعلانات الصحف اليومية والإعلانات المبوبة والإنترنت؛ ليجري أخذ الأثاث وتجديده في ورشة خاصة.
ويضيف أنه "يعمل منذ سنوات طويلة في سوق الأثاث المستعمل، ويوجد في محله جميع مقتنيات المنزل من مكيفات وثلاجات وطباخات وتلفزيونات وغرف النوم من جميع العلامات التجارية الإسبانية والإيطالية والأميركية والمصرية".
وتحتفظ أسعار الأثاث المستعمل عند إعادة بيعه بعد التجديد بهامش ربحي جيد، فخالد صنيتان، أحد أصحاب المحال يقدر قيمة غرفة النوم عند شرائها بحالة لا بأس بين 400 إلى 800 ريال، وبعد أن تتم صيانتها وإعادة فكها وتركيبها، يصل سعرها إلى 4 آلاف ريال، فيما يقول زميله في المهنة صالح النجار إن فصل الصيف يعد موسما رائجا لشراء الأثاث المستعمل من المسافرين والطلاب الجامعيين والمنتقلين بين المدن ممن يبيعون أثاثهم، وكذلك بالنسبة للمغادرين من الجاليات الأجنبية.