تغريم منشآت صحية وممارسين مخالفين ببعض المناطق

اعتمدت وزارة الصحة عقوبات إدارية ومالية على عدد من المنشآت الصحية الخاصة والممارسين الصحيين العاملين، شملت مالك مستودع أدوية، ومالك صيدلية، وأخصائية مختبر، وفنية مختبر، وصيدلي، إضافة إلى صيدليتين، وذلك في بعض المناطق.
وأوضح المستشار القانوني، والمشرف على الإدارة القانونية بالوزارة إبراهيم المسيطير أن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة بمعاقبة مالك أحد مستودعات الأدوية بمحافظة جدة بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لعدم وجود مدير للمستودع، مخالفا بذلك نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة جازان بمعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بجازان بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لقيام الصيدلية ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وغير مسعرة، وذلك استنادا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
فيما اعتمدت قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء بتغريم مالك إحدى الصيدليات الخاصة 10 آلاف ريال، لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ولائحته التنفيذية، حيث قام بالعمل بترخيص منتهي الصلاحية لمدة تزيد على عامين.
في السياق ذاته، اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بمحافظة جدة، الذي تضمن تغريم صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة 10 آلاف ريال، لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية ولوجود 6 مستحضرات غير مسجلة لدى الوزارة، وسوء نظافة الصيدلية، وعدم وجود قارئ من الخارج لدرجة حرارة الثلاجة.
واعتمدت الوزارة أيضا قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية بتغريم أخصائية مختبر تعمل في مستشفى خاص 5 آلاف ريال، لمزاولتها العمل بدون ترخيص مزاولة المهنة، وكذلك تغريم فنية مختبر بنفس المستشفى 3 آلاف ريال لعملها أيضا بترخيص مزاولة مهنة منتهي الصلاحية.
وأكد المسيطير أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.