اعتمدت وزارة الصحة عدداً من قرارات العقوبات الإدارية والمالية على عدد من المنشآت الصحية الخاصة والممارسين الصحيين العاملين شملت مالك مستودع أدوية ومالك صيدلية وأخصائية مختبر وفنية مختبر وصيدلياً إضافة إلى صيدليتين في بعض مناطق المملكة. أوضح ذلك المستشار القانوني والمشرف على الإدارة القانونية الأستاذ إبراهيم المسيطير، مضيفاً أن الوزارة اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة بمعاقبة مالك أحد مستودعات الأدوية بمحافظة جدة بغرامة مالية قدرها (20) ألف ريال، وذلك لعدم وجود مدير للمستودع مخالفاً بذلك نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة جازان بمعاقبة إحدى الصيدليات الخاصة بجازان بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، وذلك لقيام الصيدلية ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وغير مسعرة وذلك استناداً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، واعتمدت قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء بتغريم مالك إحدى الصيدليات الخاصة بغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، نظراً لمخالفته نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ولائحته التنفيذية حيث قام بالعمل بترخيص منتهٍ الصلاحية لمدة تزيد على عامين. وفي السياق ذاته، اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بمحافظة جدة، الذي تضمن تغريم صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة مبلغ (10) آلاف ريال, نظراً لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية ولوجود عدد (6) مستحضرات غير مسجلة لدى الوزارة، وسوء نظافة الصيدلية وعدم وجود قارئ من الخارج لدرجة حرارة الثلاجة، بالإضافة إلى اعتمادها قرار النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية بتغريم أخصائية مختبر تعمل في مستشفى خاص مبلغ (5) آلاف ريال لمزاولتها العمل دون ترخيص مزاولة المهنة, وكذلك تغريم فنية مختبر بنفس المستشفى مبلغ (3) آلاف ريال لعملها أيضاً بترخيص مزاولة مهنة منتهٍ الصلاحية. وأكد المسيطير أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
