كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، أنه تم رصد مخالفات مالية في مؤسسات الدولة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن راتب الرئيس السابق تجاوز حدود اللوائح المالية. وقال رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، في مؤتمر صحفي أمس، لعرض المخالفات المالية لمؤسسات الدولة "إجمالي الراتب الذي تقاضاه مرسي بلغ 793 ألفا و652 جنيها خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013، حيث بلغ الراتب الأساسي 44 ألفا و516 جنيها، وهذا الرتب الأساسي لا يمثل شبهة فساد، وإنما تمثل الفساد في بدل التمثيل والعلاوات الخاصة والحوافز، إذ بلغ إجمالي ما كان يحصل عليه شهريا نحو 66 ألف جنيه، فضلا عن وجود مخالفات مالية في تعيين بعض موظفي الرئاسة خلال فترة رئاسته". وطالب جنينة الرئيس عدلي منصور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، بتشكيل لجنة لكشف الفساد الموجود داخل مؤسسات الدولة، وأضاف "أحد العاملين بالجهاز تلقى تهديدا رسميا من قبل النيابة العامة بعد كشفه عن واقعة استيلاء أعضاء من النيابة العامة على أرض الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بلغ ثمنها 2.5 مليار جنيه" في سياق أمني، ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على 18 من العناصر التكفيرية خلال حملة مداهمات واسعة شنتها في عدة مناطق بشمال سيناء. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق "الحملة تمت بتنسيق بين قوات من الجيش والشرطة، بهدف ضبط العناصر الإرهابية في أعقاب الحادث الذي استهدف الحافلة السياحية أمس في طابا، وأدى إلى مقتل 4 سائحين وإصابة 15 آخرين، وشملت الحملة منطقتي العريش وبئر العبد، وأسفرت عن القبض على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة". بدوره، قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي "تمكنت قوات حرس الحدود برفح بالتنسيق مع عناصر الهيئة الهندسية من ضبط وتدمير عدد 21 نفقا، ليصبح إجمالي ما تم تدميره من الأنفاق حتى الآن عدد 1275 نفقا". من جهتها، دانت الجامعة العربية أمس، حادث تفجير الأتوبيس السياحي بمدينة طابا، ووصفته بأنه "عمل خسيس يهدف إلى ضرب السياحة المصرية وتقويض فرص تعافي الاقتصاد، إذ تعد السياحة إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد". وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه "مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثبط من عزيمة الشعب المصري في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، بل ستزيده إصرارا على مواجهته والقضاء عليه والمضي قدما في استكمال خارطة المستقبل". وتعليقا على الحادث، قال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، في تصريحات إلى "الوطن"، "هذا الاعتداء يشكل تغيرا نوعيا في أهداف العناصر الإرهابية، وتضييق الخناق الأمني على العناصر الإرهابية في سيناء جعلها تبحث عن مخرج جديد، تمثل لها في استهداف السائحين لشل حركة الاقتصاد، خاصة في ظل الرفض الخارجي لهم، إذ تواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، على سبيل المثال، انتقادات داخلية واسعة بسبب دعمها لجماعة الإخوان". وبدوره، قال المتحدث الإعلامي للنادي المصري للمحاربين القدماء ياسر البحيري، "الإرهاب الأسود في طريقه لتغيير مسار تنفيذ عملياته، والعودة بمصر لبداية تسعينات القرن الماضي، واستهداف الأفواج السياحية لزعزعة استقرار الوطن، خاصة بعد رفع دول كثيرة حظرها بالذهاب إلى مصر، ويجب على سلطات الأمن المصرية أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة استقرار الوطن". في غضون ذلك، دعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، الدولة إلى التفاوض مع حاملي السلاح وجماعة الإخوان المسلمين وقال، "الدولة القوية هي التي تقوم بالتفاوض وتطرح الحلول السياسية، لمواجهة ومحاربة الإرهاب الذي تتعرض له، والحلول الأمنية والعسكرية ليست كافية لمواجهة الإرهاب في مصر، والتفاوض السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة الإرهاب ببلادنا؛ لأن الإرهاب أصبح أكثر انتشارا الآن، خاصة تنظيم القاعدة، وعلى الدولة أن تبحث عن مخرج، وإدارة شؤون الوطن بكل منطقية وعقلانية".
