الجيش المصري يتعهد مواصلة الحرب على الإرهاب في سيناء ويُلمح إلى تورط «حماس»

تعهد الجيش المصري مواصلة حملته العسكرية في سيناء حتى يتم تطهيرها من كل البؤر الإرهابية. وأعلن نتائج العمليات العسكرية المستمرة في سيناء منذ نحو شهرين، ملمحاً للمرة الأولى بشكل علني إلى تورط حركة حماس الفلسطينية في العمليات المسلحة التي تستهدف القوات في سيناء.
وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي، في مؤتمر صحافي أمس، إن قرار القوات المسلحة بتوسيع عملياتها ضد العناصر الإرهابية والإجرامية في سيناء، جاء بعد استنزاف كافة جهود الحوار الفكري ومحاولات الدعم الديني والنفسي لهذه العناصر، مضيفاً أن «القوات المسلحة توسّع عملياتها والتعامل مع هذه العناصر بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية وبدعم من أبناء سيناء للتصدي للإرهاب الغادر وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية والإجرامية وفرض سيطرة الدولة وإعلاء كلمة القانون».
وأوضح أن إجمالي من تم ضبطهم من العناصر التكفيرية في سيناء منذ شهر تموز (يوليو) الماضي بلغ 309 أفراد، كما تم ضبط أسلحة ثقيلة عددها 36 قطعة منها «قذائف هاون» وصواريخ مضادة للطائرات من طراز «إيجلا – رشاشات» وقاذفات «آر بي جي» إلى جانب عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والبنادق مختلفة الأنواع، كما تم ضبط 357 دانة مدفع وطلقات أسلحة عيار كبير إلى جانب آلاف من طلقات الأسلحة الصغيرة والألغام.
وفيما بدا أنه اتهام ضمني لتورط حماس في العمليات المسلحة في سيناء، قال المتحدث العسكري إنه تم العثور على عدد كبير من «القنابل اليدوية مختومة بختم كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس)... واكتشفت قوات الجيش بالتعاون مع حرس الحدود عبوتين من المتفجرات تزن 150 كيلوغراماً موجودتين تحت برج للمراقبة الأمنية في منطقة البرازيل في نفق موصول بأسلاك لكي تتم عمليات النسف من قطاع غزة».
وأوضح أن إجمالي عدد شهداء القوات المسلحة في سيناء منذ كانون الثاني (يناير) 2011 بلغ 125 فرداً بخلاف 996 إصابة بين صفوف القوات، فيما بلغ إجمالي قتلى العناصر الإرهابية منذ هذه الفترة 134 عنصراً إرهابياً، بينهم 32 فلسطينياً. وأوضح أنه تم تدمير نحو 10 أطنان من مادة «تي أن تي» شديدة الانفجار في شمال سيناء، كما تم تدمير 154 نفقاً حدودياً مع قطاع غزة، و108 بيارات وقود بسعة أربعة ملايين ليتر في شمال سيناء.
وعرض المتحدث العسكري خلال المؤتمر الصحافي مقاطع فيديو مسجلة لاعترافات عدد من الموقوفين بينهم فلسطينيون اعترفوا بكسر قواعد إقامتهم في مصر، بينهم أفراد تابعون لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية فروا من قطاع غزة بعد استيلاء حماس عليه.
ورداً على سؤال بخصوص هدم المنازل التي تؤوي فتحات أنفاق ويعترض أهلها على هدمها، قال المتحدث إن «وجود منازل على الشريط الحدودي أمر غير مقبول، ويهدد الأمن القومي المصري ولن نتحمل أي إجراء يعطل قرار الهدم أي مخالفات». وأوضح أن هناك تعويضات يتم دفعها لأصحاب المنازل التي يتم هدمها أو نقلهم إلى أماكن أخرى.
وعن تخصيص مساحة لإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي، قال المتحدث العسكري إننا «نتحدث حتى الآن عن تأمين منطقة بعمق يتراوح بين 500 متر وكيلومتر واحد، وليس منطقة عازلة بالمعنى المعروف». وعن استهداف الأماكن العسكرية في سيناء ومنها مبنى الاستخبارات العسكرية، أكد المتحدث أن تلك العمليات «تأتي استجابة لفتاوى سياسية تستغل الدين»، مشيراً إلى عدم توقف عمليات تأمين الحدود، مطالباً «الجانب الفلسطيني في غزة بتعاون أكبر». وأوضح أن ما تعانيه سيناء من إرهاب واضطرابات، نتيجة عدم حصولها على الاهتمام الكافي من جانب الدولة، وتم استغلال تلك الظروف من أجل توطين الإرهاب بها لتحقيق أغراض سياسية مشبوهة. وشدد على أن الحديث عن تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل «أمر سابق لأوانه». وتعهد عدم انتهاء العملية الأمنية في سيناء «قبل أن يتم القضاء نهائياً على كل البؤر الإرهابية الموجودة هناك».