القضاء يلزم "أمانة جدة" ب"فرق السعر" في تعويضات "ثول"

ألزمت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" أمانة جدة بدفع فرق سعر الأراضي التي تم نزع مليكاتها لصالح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بثول، بعد صدور قرار تعويض الأهالي بأراض بديلة تساوي قيمتها القيمة الفعلية لأراضيهم المنزوعة.
"الوطن" حصلت على نسخة من الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الادارية، والذي جاء فيه "أن المحكمة الإدارية تبسط ولايتها على الدعوى المقدمة من الأهالي بحسبانها من دعاوى التعويض المنصوص عليها في المادة 13/ج من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1429ه، لذا أقرت المحكمة بعد جلسات متعددة إلزام أمانة جدة بدفع فرق القيمة لصالح أصحاب الأراضي".
وكان عدد من ملاك الأراضي المنزوعة ب"ثول"، الذين تقع ملكيتهم بمخططات بموجب صكوك شرعية صادرة من كتابة عدل تقع في محيط منطقة "ثول" قد أقاموا دعوى قضائية ضد أمانة جدة طالبوا فيها بالتعويض المادي عن فرق القيمة بين الأراضي الأصلية المنزوعة منهم لصالح الجامعة، والأراضي البديلة التي وفرتها الأمانة.
وشكا المواطنون من تضررهم من قيام الأمانة بتعويضهم عن أراضيهم المنزوعة لصالح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بأراض تقع في منطقة غير مأهولة، ولا تساوي قيمة الأراضي المنزوعة منهم، إضافة إلى وقوعها في مجاري سيول.
وقال المواطن أبو عاصم ل"الوطن"، إن حكم المحكمة الإدارية لم ينفذ حتى اللحظة وإن الدولة كفلت حق التعويض العادل للمواطنين المنزوعة أراضيهم وفق ما جاء في المرسوم رقم م/15، ومن حق المواطن أن يلقى التعويض العادل وتوفير الأراضي البديلة والمماثلة للموقع والقيمة وبما أن ذلك تعذر على الأمانة، فإن عليها دفع فرق القيمة التعويضية للمواطنين.
وبين أن عددا من المواطنين الذين تم تعويضهم تمسكوا بحقهم في فرق السعر المالي حسب تقدير لجنة التثمين العقاري والمزادات، وطالبوا بحقهم في التعويض وشكوا من تخصيص الأمانة أراضي تعويضية غير مهيأة للبناء، مبينا أن المخطط الذي حددته الأمانة كأراض بديلة لهم، خال من الكهرباء والماء والسفلتة ومليء بالحفر والحجارة، ويقع في منطقة جبلية بخلاف أراضيهم التي تقع بمنطقة الكورنيش، ويبلغ سعر المتر بها حسب وصفه 10 آلاف ريال. واعتبر أن أسعار المنطقة التي انتقلوا إليها بعد نزع ملكيات أراضيهم وقعت عليهم بخسارة كبيرة حيث يبلغ سعر المتر فيها 300 ريال فقط وقدر الخسارة بنحو 80% من إجمالي سعر الأراضي المنزوعة، وأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يعد حكما مكتسب القطيعة، ويجب على الأمانة تنفيذه في أسرع وقت.