قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى "الوطن"، إنه "من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري 2013-2014، إلى نحو 200 مليار جنيه. ويتم تمويل العجز عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. ويأتي ذلك في الوقت، الذي يستعد فيه البنك المركزي المصري اليوم الأحد؛ لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية. وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً حوالى ملياري جنيه، وأذون خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً. وتلجأ الحكومة لطرح أذون وسندات الخزانة لمواجهة تفاقم عجز الموازنة البالغ 89.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في حين تستهدف الحكومة الوصول بالعجز إلى 186 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي. ويعقب ذلك نجاح "المركزي المصري" في بيع أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه الخميس الماضي. وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت نهاية العام الماضي أن عجز الموازنة أصبح يمثل حوالى 14% من حجم الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تقليصه لتصل نسبته إلى 10%. كما أعلنت عن عزمها طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 70 مليار جنيه خلال فبراير الجاري.
