"الشورى" ل"البلدية" تشكون ندرة الوظائف.. ولديكم آلاف الشواغر

مطالب بوضع آلية واضحة لنقل الأراضي إلى "الإسكان"

استغرب عدد من أعضاء مجلس الشورى شكوى وزارة البلدية والقروية من قلة الوظائف لديها على الرغم من وجود آلاف الوظائف الشاغرة الرسمية لديها، إلى جانب آلاف أخرى من الوظائف مشغولة بغير السعوديين، وتحدث العضو الدكتور عطا السبيتي في مداخلته في جلسة الأمس (الثلاثاء) أن هناك ارتفاعا في عدد المتعاقد معهم من غير السعوديين في الوزارة؛ حيث وصل عددهم إلى آلاف، مبينا أن هناك أكثر من أربعة آلاف وظيفة رسمية لا تزال شاغرة في الوزارة، متسائلا كيف للوزارة أن تشتكي من قلة الوظائف؟
وأضاف: "ذكرت الوزارة في تقريرها السنوي أن هناك ألف وظيفة شاغرة في أمانة منطقة الرياض لم يتم توظيف أحد على تلك الوظائف، فكيف للوزارة أن تطالب بإيجاد وظائف جديدة؟".
وأوضح السبيتي أن التقرير اعترف بأن مدن المملكة كلها تعاني من تصريف مياه الأمطار خصوص أثناء هطولها، وطالب باستراتيجية واضحة لاستثمارات البلديات منتقدا الوزارة في عدم ذكر أي معلومات تفصيلية تخص معالجة النفايات.
من جانبه، أكد العضو الدكتور عبدالله العتيبي أن هناك ارتفاعا في إنتاج الفرد في المملكة للنفايات وذلك مقارنة بالمعدل العالمي، مطالبا البلديات بوضع حلول عاجلة لهذه الإشكالية، مشيرا إلى
أن عدم وجود كوادر جيدة في بعض التخصصات أسهم في عدم معرفة الأعمال التي يجب أن تقوم بها البلديات، وتطرق العتيبي إلى موضوع الأطباء البيطريين وما يعانون في عملهم؛ حيث لا توجد لهم أي مميزات مثل الكادر الوظيفي والحاجة ماسة إلى إعطائهم حقوقهم.
من جهته، لفت العضو الدكتور جبريل عريشي إلى أن الوزارة تحتاج إلى كوادر وظيفية متخصصة لتقوم بعملها بالشكل المطلوب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد هذه الكوادر، منتقدا تدني عدد المبتعثين في الوزارة، مطالب بوضع آلية واضحة لتفعيل الأمرين الساميين الخاصين بنقل الأراضي إلى وزارة الإسكان، كما طالب بالإسراع بتطبيق كود البناء السعودي وتحديثه كل 5 سنوات.
إلى ذلك، أوضح عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود آن الوزارة رست مشروع تطوير العشوائيات"، ولكن السؤال ما هي الاستراتيجية في ذلك خصوصا أنها منتشرة في المملكة؟ كما ان هناك صعوبة في إيصال الخدمات إليها؛ بالاضافة إلى الإطار الزمني للتخلص من العشوائيات مطالبا بتفصيل أكبر في هذا الخصوص".
وطالبت العضوة الدكتور حياة سندي وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع الجهات لوضع استراتيجية للحماية من التلوث وأن تتبنى تربية بيئية.
من جانبه انتقد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى المجالس البلدية، مشيرا إلى أن تلك المجالس تعاني من تنفيذ بعض قراراتها وعدم توفر المبالغ المالية اللازمة لتلك القرارات؛ مؤكدا أن هناك خللا واضحا في حوكمة المجالس البلدية، مشيرا إلى أن الكثير من الجهات الحكومية تشتكي من الموارد المالية وقلة الوظائف، وقال: "حان الوقت للمجلس بتكليف أحد بيوت الخبرة بإجراء دراسة للصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية".
وأوصى المجلس على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، وطالبت اللجنة بمراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
إلى ذلك، ناقش مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاها رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق، وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مواد اللائحة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي الأخير للهيئة السعودية للحياة الفطرية وطالب الأعضاء بافتتاح مكاتب فرعية في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة وتوفير الدعم لذلك، كما طالب المجلس باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم، وأكد على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين.