قال رئيس لجنة دراسة نتائج الاستفتاء على لائحة الأندية الأدبية "المعدلة" رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري: إن المثقفين والأدباء لن يشغلوا "المحاكم الشرعية" بقضاياهم بعد اليوم. وأوضح في حديثه إلى "الوطن": أن أبرز المقترحات التي تلقتها اللجنة كانت حول المرجعية في حل الخلافات التي قد تطرأ في العملية الانتخابية بدلاً من توجه الأدباء إلى المحاكم الشرعية، إذ ليست هناك حاجة لذهاب الأديب بسبب خلافات أدبية أو ثقافية "بسيطة" إلى المحاكم، لأن مثل هذه القضايا ليست مستعصية على الحل داخل الأندية فهي قضايا ناتجة عن خلافات في الرؤى وليست جنائية، حتى تشغل بها المحاكم الشرعية، وأن اللجنة تعمل على تحديد مرجعية تكون مؤهلة لحل مثل هذه الخلافات، وهي من الأساسيات التي تدرسها اللجنة. ومع انعقاد عدد من الجمعيات العمومية بالأندية الأدبية، كان أولها نادي الأحساء، استحوذت "المرجعية" على أكثر الخلافات التي قد تطرأ في العملية الانتخابية المرتقبة، عقب انقضاء الدورة الأولى من العملية الانتخابية التي انطلقت قبل ثلاث سنوات. ويبرز أيضا في المختلف حوله تعيين "منسق" يتولى تمثيل الجمعية العمومية للنادي لإيصال تصويت أعضاء الجمعية العمومية على مواد وبنود لائحة الأندية الأدبية الجديدة "المعدلة"، المزمع رفعها لوزارة الثقافة والإعلام. وأبان الشهري، أن اللجنة المعنية بنتائج الاستفتاء، صنفت الملاحظات، التي جمعتها اللجنة عن مواد اللائحة "الحالية" إلى ثلاثة أقسام، وهي: ملاحظات سطحية لا تضيف شيئاً جديداً، وملاحظات تتمحور حول الانتخابات، وهذه حظيت بدراسة جادة ومكثفة، واستفادت منها اللجنة، وسينعكس ذلك على مواد اللائحة الجديدة "المعدلة"، وملاحظات الصنف الثالث تتعلق بالجمعية العمومية، ومن يحق له أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية، وهذا الصنف من الملاحظات تعمل اللجنة حالياً على دراسته باهتمام للوصول إلى نتائج مرضية. وأضاف أن اللجنة، جادة في دراسة هذه الملاحظات دون استثناء حتى الملاحظات "السطحية" لن تهملها اللجنة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة، تواصلوا مع مجموعة من الأدباء والمثقفين والمثقفات والإعلاميين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وحصلت اللجنة على بعض الملاحظات "الوجيهة" منهم، معرباً عن تفاؤله بأن اللائحة "المعدلة" ستخرج - إن شاء الله - بصورة فيها درجة كبيرة من الرضا، وعلى يقين تام أنه مع استمرار تطبيق هذه التجربة في الانتخابات المقبلة في مجالس إدارات الأندية، ستحدث هناك غربلة وتعديلات "طفيفة" تماشيا مع اللحظة الآنية في وقتها، لافتاً إلى أن أي عمل لا يكتمل في بداياته، وهذا ما أفرزته الانتخابات "الأولى" في ظهور مثل تلك الملاحظات. وذكر الشهري أن اللجنة، تعتزم تقديم اللائحة "المعدلة" في صورتها النهائية إلى المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام في أواخر ربيع الآخر، لاستكمال الإجراءات الرسمية لاعتمادها، وبدء العمل في تطبيقها خلال أعمال الدورة الانتخابية المقبلة لمجالس إدارات الأندية الأدبية في المملكة. بالإضافة إلى تعيين "منسق" يتولى تمثيل الجمعية العمومية للنادي أسوة بما هو قائم من وجود ممثل للوزارة وممثل للمثقفين، و"منسق" الجمعية العمومية سيتحدث باسم الجمعية العمومية وسيمثلها كامل التمثيل فيما يخدم أعضاء هذه الجمعيات، مضيفاً أن هناك آلية وضوابط لاختيار "منسق" العمومية، وسيكون التعامل مع المنسق في الجمعية فقط كشخص "واحد" بدلاً من التعامل مع الأعضاء بأكملهم في الأمور الإجرائية البسيطة، مبيناً أن أعضاء الجمعية العمومية في النادي هم من يتولى انتخاب "المنسق". وتابع : إن هناك ضوابط "لدخول الجمعيات العمومية"، حيث ستكون ل"المؤهلين" أدبياً فقط، وأن الاستبانة المعدة لذلك تؤكد على اشتراط "الأدب" كشرط أساسي في الدخول لعضوية الجمعية العمومية للأندية الأدبية لغير المتخصص في الأدب والنقد، إذ يشترط منتج أدبي، وأن يكون للشخص حضور أدبي، إضافة إلى جودة "المنتج الأدبي" قبل الموافقة على منحه العضوية في الجمعية، لافتاً إلى أن الاستبانة تشتمل على معايير تضبط الدخول للجمعيات العمومية بطريقة عادلة.
