الداخلية المصرية تحقق في "اختراقات" "الإخوان" لجهاز الشرطة

خبراء يحذرون من مسلسل استهداف القيادات الأمنية توكيلات "السيسي" تشعل الانتخابات الرئاسية

شرعت وزارة الداخلية المصرية في إجراء تحقيقات للوقوف على حقيقة ما تردد عن اختراق جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لجهاز الشرطة، وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء هاني عبداللطيف، "تم تشكيل جهاز أمن داخلي للتحقيق فيما قيل عن اختراق الإخوان لجهاز الشرطة، وذلك بعد الاغتيالات التي تعرض لها رجال الأمن، وآخرها اغتيال مدير المكتب الفني لوزير الداخلية اللواء محمد السعيد"، مضيفا، في تصريحات ل"الوطن"، أن "زيادة عمليات العنف ضد أفراد الشرطة ترجع إلى النجاحات الأمنية الكبيرة التي حققتها قوات الأمن في الفترة الأخيرة، إضافة إلى النجاحات السياسية الأخيرة". إلى ذلك، بدأت سلطات الأمن المصرية تحرياتها حول بعض البلاغات التي تلقتها من ضباط بوزارة الداخلية بشأن تهديدات وصلتهم على هواتفهم النقالة من داخل مصر وخارجها تتضمن استهدافهم هم وأسرهم.
وقال الضابط بقطاع الأمن المركزي علاء السيد حسن، وهو أحد الضباط الذين نشرت صفحات الإخوان بيانات تفصيلية عنهم، إنه تلقى عددا من التهديدات من جهات مختلفة، منها مكالمات تهديد من دول خارجية، مضيفا "آخر مكالمة تلقيتها كانت تهديدا بالقتل، وقمت بإبلاغ جهاز الأمن الوطني لمحاولة معرفة مصادر المكالمات والرسائل التي أستقبلها، وسألتقي مفتش الداخلية وعددا من قيادات الوزارة للوقوف على مجريات الأمور، ودراسة ما سيتم أخذه من احتياطات أمنية لسلامة حياتي وحياة أسرتي". نافيا أن يكون قد شارك في فض أي من اعتصامي النهضة أو رابعة.
من جانبه، قال عضو مجلس الشعب السابق يوسف البدري، إنه يجب على وزارة الداخلية تغيير الأكواد السرية وأرقام هواتف وعناوين ضباط الشرطة، وأضاف في تصريحات إلى"الوطن" "الإخوان استطاعوا خلال السنة التي قضوها في الحكم الحصول على قاعدة البيانات السرية لجميع ضباط وأفراد الشرطة، وأصبح من السهل عليهم تعقب قيادات الداخلية وتصفيتهم".
يذكر أن جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تتخذ من سيناء مقرا لها، كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال اللواء محمد السعيد، محذرة، في بيان لها، كلا من وزيري الدفاع والداخلية المصريين بقرب موعد القصاص، فيما حمل العقيد أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، في بيان نشر على صفحته على فيسبوك، عناصر تابعة لجماعة الإخوان مسؤولية مقتل السعيد.
من جهة أخرى، أكد مسؤولو الحملات الداعية إلى ترشح وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية قدرتها على جمع ملايين التوكيلات المطالبة بترشحه بمجرد إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية. وقال المتحدث باسم حملة "كمل جميلك" عبدالنبي عبدالستار "الحملة تستعد لجمع مليون توكيل لترشيح السيسي للرئاسة، ونحن قادرون على جمع هذا العدد خلال أسبوع واحد فقط، مع استلام الشهر العقاري لنموذج التوكيل الرئاسي، خاصة وأننا نجحنا خلال الفترة الماضية في جمع 26 مليون توكيل لمطالبته بالترشح للرئاسة". وأضاف أن الحملة تعكف حاليا على إعداد برنامج انتخابي شامل يحدد أولوياته حال ترشحه للرئاسة". بدورها، تعهدت حملة "السيسي رئيسا" بجمع 5 ملايين توكيل رسمي لدعم ترشح وزير الدفاع من جميع المحافظات بمجرد بدء تلقي مأموريات الشهر العقاري تعليمات بعمل التوكيلات الانتخابية. وقال منسق عام الحملة عيسى سدود المطعني "هناك لجان للحملة بمختلف محافظات مصر وفي الدول العربية والأوروبية في انتظار إبلاغها بعمل التوكيلات الانتخابية لتقدم السيسي للجنة الانتخابات العليا عقب بدء تلقي التوكيلات وإعلانه ترشيح نفسه رسميا".
في المقابل، وصف التيار الشعبي الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي "موقف المجلس العسكري من ترشح السيسي للرئاسة بأنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص وحق الشعب في اختيار رئيسه. وقال التيار، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "استقبلنا بيان المجلس العسكري بدهشة لما يتضمنه من تدخل واضح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وترتيبات السلطة القادمة في مصر، وهذا البيان وما تبعه من تحليلات يعد ترسيخا لانطباع بأن السيسي يخوض تلك الانتخابات مدعوما بالقوات المسلحة، وكأنه مرشح باسمها، وهو ما يتنافى مع الدستور والأعراف الديموقراطية".
وحذر التيار من إقحام الجيش في الأمور السياسية، أو تورطه في دعم مرشح للرئاسة على حساب الآخرين، مضيفا أن "ذلك من شأنه أن ينقل الجيش من جانب الإجماع والتوافق الوطني والمكانة الكبرى لدى الشعب، إلى أن يكون محل خلاف وطرفا في العملية السياسية، وهو ما لا يليق به ولا نتمناه له".