"التأسيسي التونسي" يصادق على الدستور

صادق المجلس التأسيسي التونسي الليلة قبل الماضية على دستور تونس الجديد ب200 صوت مقابل 12 رافضا وأربعة ممتنعين من بين أعضاء المجلس ال217.
وتم أمس ختم الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة (رؤساء الجمهورية والتأسيسي والحكومة) ليتم نشره على الرائد الرسمي التونسي (الجريدة الرسمية) ليصبح نافذا.
وقد استمر إعداد الدستور أكثر من عامين مما أثار كثيرا من الانتقادات في أوساط المعارضة والمراقبين المحليين.
وكان رئيس الوزراء مهدي جمعة أعلن في وقت متأخر أول من أمس تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام.
وأبقى جمعة وهو وزير الصناعة السابق في حكومته التي ضمت 21 وزيرا، على وزير الداخلية لطفي بن جدو في تحد لانتقادات المعارضة التي ترفضه لاغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين أثناء توليه الوزارة
وعين رئيس الوزراء منجي حمدي وهو دبلوماسي مخضرم وزيرا للخارجية، والاقتصادي حكيم بن حمودة وزيرا للمالية.
ودعا جمعة إلى دعمه والالتفاف حول حكومته قائلا "نعول على دعم كل الأطراف حتى من هم ضد اختياراتنا للوصول لانتخابات في أفضل الظروف".
وأعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، أمس، أن مصادقة البرلمان بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد يمثل "انتصارا" لتونس.
وأضاف المرزوقي في خطاب ألقاه أمام البرلمان "الطريق ما زالت طويلة.. وما زال أمامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا".