"التربية" تقر المساءلة القانونية ل"مبددي" الكتب الدراسية

إعادة الفائض إلى المستودعات وعدم بيعه لشركات التدوير

تتجه إدارات تعليمية لمساءلة المدارس التي يثبت تورطها في تسليم فائض الكتب المدرسية لجمعيات خيرية لبيعها لشركة تدوير الورق والاستفادة من العائد المادي لها في أعمالها الخيرية، مخالفة بذلك أنظمة وزارة التربية والتعليم، ودون الرجوع للإدارة أو أخذ موافقتها، علما بأن هذا العمل يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات الإدارية والمالية.
وأكدت الإدارات في خطاب - حصلت "الوطن" على نسخة منه- ضرورة إعادة الفائض من الكتب الدراسية لمستودعات الإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة اتفقت مع شركة تدوير الورق بعقد رسمي على استلام جميع رجيع الكتب الدراسية من المدارس أو مستودعات الإدارات.
وأشارت إلى أن إدارة المستوعات بالإدارة العامة للتربية والتعليم هي الجهة المخولة باستلام الفائض من الكتب أو التالف من الطلاب والطالبات من المدرسة للفصل الدراسي المنتهي، وتسليمها للشركة بموجب سندات رسمية، مطالبة مديري المدارس بعدم تسليم الكتب لأي جهة أو جمعية أو لجنة، إلا بموافقة خطية من مدير عام التربية والتعليم أو من ينيبه.
ودعت تلك الإدارات مديري مكاتب التربية والتعليم إلى التنبيه بذلك، واتباع جميع التعليمات المبلغ بها، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة كل من تثبت مخالفته لهذه الأنظمة والتعليمات.